اخبار السياسه «مطوري القاهرة» تطالب الحكومة بتقديم حوافز لتصدير العقار المصري

طالب المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، الحكومة المصرية بضرورة وضع محفزات لتصدير العقار المصري للخارج أسوة بقطاع الصناعة، لافتا إلى أن القطاع العقاري لا يقل أهمية عن الصناعة، وصناعة العقار تشمل أكثر من 90 صناعة، وهو ما يستوجب من الحكومة والدولة وضع محفزات قوية للقطاع العقاري من أجل جلب عملة صعبة للبلاد.

تخصيص قطع أراضي مميزة

وأضاف المهندس محمد البستاني، حلال بيان، أن تلك المحفزات يجب أن تشمل تخصيص أراضٍ في مواقع مميزة ومدن تشهد إقبالا كبيرا وذلك للمطورين بأسعار مخفضة، فضلا عن منح إعفاءات ضريبة للشركات التي تعمل على تصدير العقار، وأن تكون الفائدة المخصصة لبيع الأراضي بالتقسيط بأنظمة ميسرة ومخفضة، مشدداً على ضرورة فتح أفق عالمية لتصدير العقار المصري للخارج من خلال السفارات المصرية بالخارج.

كما تشمل التسهيلات التعاقد مع شركة دعاية وتسويق عالمية لإبراز مزايا مصر للعالم أجمع لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين والمستثمرين الأجانب، فضلا عن الاستعانة بشركات إنتاج سينمائي عالمية وذلك للتصوير داخل مصر، لإبراز المناظر الطبيعية والسياحية المصرية والآثار المصرية للعالم أجمع حتى يتم تصدير الصورة الإيجابية لمصر.

تصوير الأفلام العالمية في مصر

كما طالب بضرورة السماح لشركات الإنتاج العالمية في تصوير الأفلام العالمية داخل مصر، وذلك لإبراز المشروعات الكبرى التي أقيمت في القترة الأخيرة، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، ومنح تلك الشركات محفزات كبرى حتى يتسنى لها الحضور داخل مصر واختيار مواقع التمثيل لتلك الأفلام، وهذا ما تتبعه بعض الدول الكبرى في التسويق، موضحا أن استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالى الناتج القومي، حيث تخطت استثمارته 200 مليار جنيه.

مزايا العقارات في السوق المصرية

وأوضح رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن العقار المصري أصبح الأرخص سعرا عالميا، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في الفترة الأخيرة، فضلا عن المزايا الأخرى التي يتمتع بها العقار في السوق المصرية، بينها التنوع في المساحات والمشروعات، فضلا عن الأكواد الجديدة التي دخلت السوق المصرية من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند وخلافه، بالإضافة إلى الطلب الحقيقي على العقار داخل السوق المصرية بالمقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى.

وشدد على ضرورة تعاون الدولة متمثلة في الوزارات كافة، من إسكان وتجارة وصناعة وداخلية وهجرة، للوصول إلى رؤية واضحة تساهم بشكل كبير في استفادة مصر من تجارة تصدير العقار، خاصة أن مصر تحتل مرتبة متدنية من تلك التجارة التي تتخطى 2 تريليون دولار.

التوسع في إقامة المعارض العقارية الدولية

وطالب بضرورة التوسع في إقامة المعارض العقارية الدولية في مختلف دول العالم، تكون بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، بحيث تكون الدولة متواجدة في مختلف المعارض لتعطي ثقة كبيرة لتلك الشركات المشاركة في هذه المعارض، وتكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي لشراء عقار.

كما أكد ضرورة الإسراع في إجراءات تسجيل العقار المصري خاصة للأجانب، ومنح مزايا كبرى أهمها منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن مصر تتمتع بمزايا ويجب الاستفادة منها.

وأضاف أن القطاع الخاص لا يستطيع بمفرده إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة في ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الآلية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.

تصدير العقارات من أهم التجارات العالمية

وأوضح أن تصدير العقار من أهم التجارات العالمية، وتتجاوز حجم 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة بين الإداري والتجاري والطبي والسكني وشقق فندقية، وهو ما يلبي احتياجات المواطن والمستثمر العربي والأجنبي.