اخبار السياسه برلمانيون: الدولة حريصة على حل أزمة المخالفات وإغلاق ملف التصالح نهائيا

أكد أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ أن بدء تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء يضمن العديد من التيسيرات على المواطنين فى الإجراءات، فى خطوة الغرض منها تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية وسلامة المبانى، حيث توجد ضوابط وآليات جديدة من قبَل الدولة باللائحة، أو من خلال القانون، لسرعة الانتهاء من التعامل مع هذا الملف بشكل جذرى.

«شكرى»: القانون يقضى على العشوائية ويضبط منظومة العمران

وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه كانت هناك ثلاث مشكلات رئيسية تعيق تنفيذ قانون ‏التصالح فى مخالفات البناء، مؤكداً أنه تم حلها فى القانون الجديد لضمان سهولة التطبيق وتسريع الإجراءات والقضاء على المعوقات.

وأوضح أن المشكلة الأولى كانت تتمثل فى المدة الزمنية الطويلة للجان الفحص ووجوبية المعاينة، موضحاً أن القانون ‏الجديد ألغى شرط وجوبية المعاينة، وأضاف، لـ«الوطن»، أن القانون الجديد يتيح للجنة الفنية استكمال إجراءاتها ومستنداتها للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من ‏صاحب المخالفة، مع منحها مهلة 5 سنوات للمعاينة على الطبيعة، للتحقق من صحة البيانات، لافتاً إلى أنه من غير الممكن ‏للجنة النزول لمعاينة ملايين الوحدات السكنية المخالفة‎.

وذكر أن المشكلة الثانية كانت تتمثل فى صعوبة التصالح على المخالفات خارج الأحوزة العمرانية، والتى تضم حوالى مليون مخالفة، ‏ وتصل تحديداً إلى 970 ألفاً، منوهاً بأن القانون الجديد يسمح بالتصالح على هذه الأحوزة، لا سيما تلك الموجودة فى الكتل السكانية ‏القريبة من القرى والتوابع.

وأشار إلى أن المشكلة الثالثة كانت تتمثل فى 8 شروط تمنع التقدم بطلب التصالح، لافتاً إلى أنه جرى تقليصها فى القانون ‏الجديد إلى نقطتين فقط، هما السلامة الإنشائية، والارتفاعات، وأكد أنه ما عدا الاستثناءات السابقة، فإن جميع المخالفات التى لم يكن من الممكن تقديم طلبات تصالح بشأنها فى السابق، أصبح ‏بالإمكان قبولها فى ظل القانون الجديد، والسماح بحالات جديدة للتصالح‎.

وقال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد المرتقب تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون بداية نهاية البناء المخالف والعشوائى، ويحل أزمة ملايين الأسر على مستوى الجمهورية، وهناك حرص من قبَل القيادة السياسية على حل أزمة التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقاً لضوابط محددة.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن العديد من الإيجابيات، بدايةً من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة لتشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة، وفى نفس الوقت يجيز القانون لرئيس الوزراء فى بعض الحالات، إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى، كما يشترط القانون الجديد سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، ويجيز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يتيح السماح بتقديم تقرير استشارى أو مهندس نقابى للمبانى الأقل من 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار، وهذه كانت من أهم وأبرز مطالب العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، وحرص المشرع على تذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين حال التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.

«مسعود»: يهم شريحة كبيرة من المواطنين

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون الذى يتم تطبيقه من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية، التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، هو من التشريعات التى تمس شريحة عريضة من المجتمع المصرى تضم ملايين المواطنين، حيث تتضمن اللائحة العديد من التيسيرات على المواطنين فى الإجراءات، وذلك فى خطوة الغرض منها تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، وهناك ضوابط وآليات جديدة من قبَل الدولة، للانتهاء من التعامل مع هذا الملف بشكل جذرى.

وأشار «مسعود» إلى أن القانون الجديد أتاح التصالح على بعض المخالفات التى كان محظوراً التصالح عليها، وفقاً لبعض الضوابط، فى الوقت الذى وضع المشرع فيه حداً أدنى وحداً أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى، وتابع قائلاً: «كل هذه التيسيرات وغيرها، إضافة لوضع منظومة جديدة فى التعامل مع الطلبات، سيكون لها مردود إيجابى كبير على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، ومن ثم القضاء على البناء العشوائى نهائياً فى ظل الجمهورية الجديدة».

«صبور»: على المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة

من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن بدء التطبيق أدى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى الملايين من المواطنين، الذين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائياً على البناء العشوائى والمخالف، وضبط منظومة العمران، ومنح الفرص الحقيقية لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانونى، ما يسهم فى تحسين البيئة الحضرية، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى قطاع البناء، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، وطالب «صبور» جميع المواطنين من أصحاب المخالفات بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتصحيح أوضاعهم.