فى حوار أجرته معها جريدة «الوطن» قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، التى يعد ارتفاع الدولار أحد توابعها، يتمثل فى السعى للحصول على قرض قيمته من 12 - 14 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وإن هذا القرض هو الضمانة لعودة المساعدات الخليجية من جديد، وأكدت فى الحوار أن البلد لو أشهر إفلاسه محدش هيتمرمط غير الشعب!.
كلام عجيب!.. ووجه العجب فيه أنه يعكس عقلية لا ترى فى الاقتصاد سوى وجهين: القروض والمساعدات، أما الوجوه الأخرى؛ الإنتاجية والاستثمارية والخدمية فليست حاضرة، على الأقل فى اللحظة الحالية التى تعيش مصر فيها أزمة دولارية خانقة، تفكير «النائبة» عجيب أيضاً من وجه آخر يتمثل فى خروجها اللافت عما سبق ووجه إليه الرئيس من ضرورة محاصرة القروض، بعد أن وصلت الديون الداخلية والخارجية إلى معدلات غير مسبوقة، تنذر بالخطر. ترى النائبة أيضاً أن الحكومة الحالية غير مسئولة عن أزمة الدولار، وهو كلام صحيح بالطبع، فأزمة الدولار مردها أداء العديد من الحكومات السابقة، التى كانت كل حكومة فيها تعتمد على تأجيل حل أى مشكلة إلى الحكومة التى تليها، لكن من الإنصاف أن نقرر أن حكومة «إسماعيل»، التى تدافع عنها النائبة، كما أنها ليست مسئولة عن المشكلة، فإنها أيضاً تتعامل معها بشكل غير مسئول، فلا تحاول حلها، ولو بشكل جزئى، بل تزيدها تعقيداً. حكومة «إسماعيل» غير قادرة على الحل أو الربط، يكفى فى هذا السياق أن أشير إلى أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، سبق ووعد بأن يصل بالدولار إلى مستوى الجنيهات الأربعة، وفوجئنا بعد هذا الكلام بعدة أسابيع بحديث مغاير عن ضرورة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وبعدها تعدى الدولار الـ13 جنيهاً.
وبمناسبة الأحاديث غير المسئولة، أذكر أن النائبة بسنت فهمى نفسها سبق وقالت فى إحدى حلقات برنامج «العاشرة مساء»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، إن الاحتياطى الدولارى لمصر سيصل إلى 35 مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضى، وإن مشكلة الدولار سوف تحل بشكل نهائى!. وعندما سألها أحد الضيوف: «انتى جايبة الكلام دا منين؟»، رفضت الإفصاح، ووقتها قلنا لا بأس، ربما كانت لديها معلومات تؤكد هذا الكلام الذى تردده بمنتهى الثقة. نحن الآن فى أواخر شهر يوليو والاحتياطى الدولارى لم يصل إلى الرقم الذى بشرت به، بل على العكس إنها تحدثنا اليوم عن قروض، تؤدى بنا إلى الدخول كأعضاء نشطين فى «أمة السائلين» التى تجمع المساعدات من هنا وهناك!.
أما حديث النائبة عن أن «نايبة الإفلاس» ستحيق بالشعب وحده، فهو كلام منطقى للغاية، فالمصائب لا تقع إلا فوق رؤوس المواطنين «الغلابة» الذين يدفعون دائماً فاتورة الأداء الركيك للمسئولين، لكن «مرمطة» الشعب لن تمنعه عن محاسبة من وصل به إلى هذه المرحلة من التراجع والمعاناة.. وإذا كانت النائبة تتحدث عن إفلاس الدولة فعليها أن تعلم أن جراب الحساب فيه الكثير!.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
