أصدرت محكمة تونسية، صباح اليوم، قرارا قضائيًا يقضي بتعليق نشاط "حزب التحرير" الإسلامي لمدة 30 يومًا بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة، بعد دعوى قضائية تقدمت بها رئاسة الحكومة.
وأعلن الحزب في بيان له أنه سيعقد غدا ندوة صحفية بمقره بالعاصمة تونس، لتقديم إيضاحات حول قرار تعليق النشاط.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد تقدمت في إبريل الماضي، برفع 3 قضايا ضد حزب التحرير.
كما قامت وزارة الداخلية بمنع الحزب في يونيو من عقد مؤتمره الخامس، وقالت الوزارة إن أسباب المنع تهم الأمن العام.
وتعليقا على القرار أكدت قيادات في حزب "التحرير" (السلفي) في تصريحات إعلامية أنهم علموا بالخبر من وسائل الإعلام، وفق ما نقلت قناة "العربية".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
