رأى رئيس قسم الهجرة والحريات المدنية بوزارة الداخلية الإيطالية، ماريو موركوني، أن هناك حاجة لوضع قانون خاص بالحرية الدينية.
وأضاف "موركوني"، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب حول مشروع القانون الخاص بتدابير الوقاية من الأصولية والتطرف، أن "الفكرة الكامنة وراء القانون الخاص بالتدابير ضد الإرهاب، إن كانت إجبار الناس الذين يرغبون بممارسة الحرية الدينية التي يكفلها لهم الدستور، على الاختفاء في الأقبية، فلن نصل إلى أية نتيجة".
وأعرب "موركوني"، عن الأمل بأن يتمكن البرلمان من الوصول بأسرع ما يمكن لسن قانون خاص بالحرية الدينية، كما أن من الضروري تقديم توجيهات وإرشادات ومقاربة أقل ارتباطا بمفاهيم أمن مزعوم لن يتحقق بهذه الطريقة، بل بالحوار والالتزام لتجنب تهميش بعض القطاعات، مشيرا إلى اختلاف النهج الإيطالي مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى كفرنسا أو بلجيكا، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.
وتابع المسؤول الإيطالي قائلا: "إن لم نواجه حتى الآن المصائب التي تعرض لها غيرنا، فهذا يعزى أيضا إلى أسلوب الاستقبال المختلف الذي نتبناه، الأقل ارتباطا بالهوية"، وأوضح "موركوني" أن القضية الرئيسية تكمن في أن وضع اليد على قانون بشأن الحرية الدينية لا يزال أمرا بعيدا عن هدفه، مضيفا: "على الرغم من الصعوبات التي تواجه سياستنا، فقد حققنا خطوات كبيرة في مجال العلاقات مع المجتمع الإسلامي".
وتابع "إن اضطررنا إلى مواجهة جدل قوانين إقليمية غير دستورية، كذلك الخاص بإقليم لومبارديا عن المساجد أو ذلك المتوقع صدوره في مقاطعة فينيتو، فسيصبح الجهد ثقيلا جدا بالتأكيد".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
