اخبار السياسه "الضرائب": "القمية المضافة" لها أبعاد مالية واقتصادية واجتماعية

قال محمود خليفة، مديرعام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أبعاد مالية واقتصادية واجتماعية.

وأوضح خليفة إن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا نختزل كل الأمر في البعد المالي.

اما البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي هما الأساس لهذا القانون حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية، مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.