اخبار السياسه نواب يجمعون توقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف فساد الأدوية

أكد النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك عدد من النواب بدأوا بالفعل في جمع توقيعات على طلب لتشكيل لجنة لتقصي حقائق لفساد الأدوية، تمهيدا لتقديمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية للموافقة عليه.

وقال «عبدالحميد» لـ«الوطن»، إن عدد النواب الذين وقعوا على الطلب حتى الآن وصل 16 نائبًا والكل متحمس لتشكيل اللجنة وخاصة أن فساد الأدوية يفوق فساد القمح بكثير، مشيرًا إلى أنه سيتم التقدم بالطلب بعد استئناف جلسات المجلس التي ستتوقف بسبب احتفالية مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان بشرم الشيخ.

وأضاف: «عرضنا على الدكتور علي عبدالعال طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف فساد الأدوية عندما التقى به نواب لجنة الصحة، أمس، وعلى رأسهم الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، والدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل اللجنة، والنائب محمود أبوالخير أمين سر اللجنة، والنائب أحمد العرجاوى وكيل اللجنة الثانى، النائب سامى المشد، والدكتور ايمن أبو العلا، والنائب خالد هلالى، والنائبة إليا ثروت بسيلي، والنائبة شادية ثابت، والنائب محمد الشورى، والنائب عبد الحميد الشيخ، والنائب مكرم رضوان، والنائب عبد العزيز حمودة، والنائب عبد الله علي عبد الله لشرح الأمر له، وأبدى موافقة مبدئية على الطلب، ووعد بتشكيلها بعد انتهاء انتخابات اللجان».

وتابع «عبدالحميد»، إن لجنة الصحة بالبرلمان لديها ما يثبت أن هناك عمليات تهريب تحدث للمحاليل والمستلزمات الطبية عن طريق ليبيا، ووزير الصحة عجز عن اتخاذ قرار لمواجهة فساد قطاع الأدوية، ما جعل الدولة تعاني لأول مرة من اختفاء المحاليل.

وأشار إلى أنه لابد من محاسبة وزير الصحة على هذا الفساد الذي تفشى في قطاع الصحة بصورة غير مسبوقة، سواء بتقليل المادة الفعالة في الأدوية أو التوقف عن تصنيع بعض الأصناف الهامة الأمر الذي أدى الى اختفاءها ومن ثم بيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى.

وأكمل «عبدالحميد»، إن وزير الصحة لم يتجاوب مع لجنة الصحة بالبرلمان على الرغم أننا حاولنا كثيرا خلال دور الانعقاد الأول إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة في مصر ولكن لا يوجد تعاون من الوزير.

ولفت إلى أنه سيكون مهمة لجنة تقصى فساد الأدوية كشف الأدوية المغشوشة والأدوية المهربة ومنهية الصلاحية وكشف عمليات الاحتكار والمصانع غير المرخصة، مؤكدا أن الفساد الذى سيتم الكشف عنه في هذا القطاع سيفوق فساد القمح.