تنازل دفاع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين في قضية "أحداث العدوة"، عن سماع شهادة كل من الملازم أول أحمد على معاون مركز شرطة العدوة، والنقيب محمد محمود، معاون مباحث شرطة العدوة وقت وقوع الأحداث. وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة، وسمحت للشاهدين بالانصراف. وتُعادة محاكمة بديع وآخرين في القضية بعد حكم النقض بإلغاء الأحكام الصادرة في يونيو 2014، والتي قضت بإعدام بديع وآخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة دون ترخيص والتجمهر واقتحام بعض المنشآت الحكومية يوم 14 أغسطس 2013.