اخبار السياسه النيابة الإدارية توجّه بالتحقيق مع مسؤولين بـ"البترول" و"التموين" في أزمة الزيت

وجّه المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق موسع مع المختصين في قطاع التموين والبترول، ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته أحد المواقع الإخبارية، عن تورط مسؤولين في البترول والتموين، في أزمة زيت الطعام.

وطالب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنهاء التحقيقات، وتوقيع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالاحتياجات الضرورية للمصري

كان مركز المعلومات، رصد ما تداولته أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 7 أكتوبر الحالي، بعنوان: "الأموال العامة تكشف تورط مسؤولين في البترول والتموين في أزمة زيت الطعام".

وجاء في تفاصيل الخبر، أن مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، كشفت واقعة إهدار مال عام، شارك فيها مسؤولون في شركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين، عن طريق بيع زيت الصويا – المعفى من الجمارك- والمخصص للمنتجات الغذائية، لإحدى شركات الزيوت المعدنية، لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلي.

وكانت معلومات وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بأن مسؤولي شركة أبوالهول للزيوت والصابون -إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين -، أضروا عمدا بالمال العام، وسهلوا للغير الاستيلاء  عليه.

وأوضحت التحريات، أن الشركة تعاقدت مع شركة "إكسون موبيل" للزيوت والشحوم -إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول- على توريد زيت "صويا صب" المخصص للمنتجات الغذائية والاستهلاك المحلي للمواطنين، بغرض استخدامه كزيت معدني يستخدم بالمصانع العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، ما أضر عمدًا بالمال العام وسهل الاستيلاء عليه، وخلق أزمة في السوق المحلي الخاص باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.