اخبار السياسه فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لرفع الحصار عن غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وحروب وعدوان متواصل هو ترجمة لمشروع سياسي احتلالي خطير الأبعاد والتداعيات على القضية الفلسطينية برمتها، مضيفة "منذ أكتوبر 2000 فرضت قوات الاحتلال حصارا قاسيا على الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى قطاع غزة بشكل خاص، وشددت هذا الحصار على القطاع منذ ما يقارب العشر سنوات، وعملت إسرائيل كقوة احتلال على تنفيذ سياساتها الاستعمارية، من خلال شن الحروب المدمرة على قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية للحياة في القطاع وضرب أسس الاقتصاد الفلسطيني ومقومات الحياة والصمود فيه".

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إن إسرائيل شددت من حصارها الإجرامي عليه، في محاولة لعزله ودفع المواطنين الفلسطينيين إلى الهجرة منه بأي شكل من الأشكال، ما أدى إلى تعميق معدلات البطالة والفقر وبشكل غير مسبوق لتصبح هي الأعلى في العالم، إضافة إلى تدمير أسس الحياة الطبيعية في القطاع من مياه وزراعة وصيد وصحة وتعليم وكهرباء وصرف صحي وغيرها من القطاعات الحيوية للمواطنين، وحرمان قطاع غزة من المواد اللازمة للبناء والإعمار، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين والبضائع، وغيرها.

وبينت الوزارة أن ما يزيد على مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويعانون من أوضاع مزرية، تنتج ظواهر إجتماعية قاسية جدا تهدد مستقبل الجيل الشاب برمته، وتفقده الأمل في الحياة.

وتابعت الوزارة أنها تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي البشع والظالم على قطاع غزة الذي يستدف القضية الفلسطينية برمتها، معبرة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على استمرار هذه الكارثة الإنسانية، مضيفة: "نستهجن من تحلل المجتمع الدولي من واجباته ومسؤولياته الحقيقية تجاه أهلنا في القطاع".

وأعلنت أنها ستواصل عملها السياسي والدبلوماسي في جميع الاتجاهات، ومن خلال جميع القنوات، وفي الساحات كافة؛ لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها كافة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا في قطاع غزة، وفي مقدمتها ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل كقوة احتلال لرفع حصارها فورا عن قطاع غزة، وفرض العقوبات التي ينص عليها القانون الدولي على إسرائيل جراء هذه الجريمة المتواصلة، بما يعزز من إرادة السلام الدولية، وينقذ حل الدولتين من براثن الاحتلال وآلته العسكرية والاستيطانية وجرافاته.