اخبار السياسه "استيرداد أراضي الدولة": حصر 3050 حالة تعدٍ في المحافظات

كشف التقرير الشهري للجنة استرداد أراضي الدولة عن أن 3050 حالة تعدٍ بمختلف المحافظات وحصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، بينما تجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.

وأوضح التقرير، أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبًا من الراغبين في التقنين منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكتروني والباقي من خلال التقدم مباشرة للجنة، مشيرا إلى النسبة الأكبر من هذه المطالب من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادي النطرون والبحيرة، ويتم حاليًا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء في دراستها.

وأكد التقرير، أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت نحو 400 مليون جنيه، وستواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضي المستردة خلال الفترة المقبلة، وسيكون أول مزاد في منتصف نوفمبر المقبل لبيع الأراضي المستردة بمنطقة غرب المراشدة في قنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من 10 أفدنة، لتناسب إمكانات أهالي المنطقة، وسيكون المزاد التالي لبيع الأراضي المستردة في السويس.

ونوه اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والذي ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، بضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمني للانتهاء منها.

كما شدد جمال الدين على أهمية أعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية، للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات في غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.

وأكد جمال الدين، سرعة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة البوابات التي أقامها أحد واضعي اليد على أراضي بيعت بالمزاد لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإحالته إلى الجهات القضائية، وتمكين المشتري من الأرض، تأكيدا لمصداقية اللجنة والتزامها بتسليم الأراضي لمن يرسو عليهم المزادات.

وقال إن اللجنة لن تسمح أبدا بأي محاولات لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التي اكتسبتها في الشارع خلال الفترة الماضية بسبب جديتها وقدرتها على اقتحام المشكلات وإيجاد حلول لها.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، عن أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الـ6 عمليات الحصر لأراضي الدولة المعتدى عليها، وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة، مشيرا إلى أن التقارير التي تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين في التعامل مع لجان الحصر ثقة في اللجنة، وانتظارًا لقرارات التقنين، مؤكدًا ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة في الأراضي وضع اليد لشركة التوفيقية، حيث تقرر سحب الأراضي البور منها، والتي تبلغ مساحتها 344 فدانا وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه.

كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدانا تحت يد الشركة أقامت عليها فيلات، وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها.

ووافقت اللجنة على توجيه لجنة المعاينة لتحديد مساحة مخالفات تغيير النشاط في أراضي مشروع وادي النخيل، وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء في تحصيلها، كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أيمن جوهر، باستدعاء ممثل مشروع السليمانية؛ لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.

وفي إطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة في الأراضي المستردة من قبل اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد، تقريرا مفصلا بتقنين الوضع لواضعي اليد على الأراضي التي استردت لها في منطقة إمبابة بالجيزة.

وأكد ممثل الوزارة باللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستشفى النيل بدرواي لسداد 38 مليون جنيه قيمة ألف متر اعتدت عليها المستشفى، كما قررت اللجنة تكليف اللجنة العليا للتثمين بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 ألف متر مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بالعجمي، وعرضه على اللجنة لطرح هذه الأرض في المزادات القادمة، وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 أفدنة مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

على جانب، آخر أكد اللواء أحمد هشام، أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بدأ في الإجراءات اللازمة لتقنين 22 ألف فدان التي تم حصرها بالمنيا.