اخبار السياسه عضو بـ"النواب" يطالب بإصدار قانون موحد لإجراءات التقاضي

طالب النائب إيهاب الطماوي، بضرورة تنقية التشريعات، التي تحكم المنظومة الإجرائية للتقاضي، ومراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والإثبات وغيرها، وإعداد قانون موحد بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم.

وقال "الطماوي"، إن القانون الموحد يجب أن يؤدى الغرض منه لاسيما وأن كلمة قانون موحد ذات سمعة سيئة من الماضي، ويجب أن نأخذ من هذه القوانين ما يصلح للتطبيق حاليا، والعمل على تحقيق المساواة في المراكز القانونية بشأن من يصدر بشأنهم أحكام غيابية، لأن هناك خلل فى المراكز القانونية بين من يصدر بشأنهم أحكام غيابية وأحكام حضورية، ما يؤثر في ذهن المواطن عن العدالة.

وأضاف أنه "يجب عمل مراجعة شاملة لكل مواعيد وحالات الطعن، التي وردت فى قانون الإجراءات الجنائية، لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية والمصرية، لنكون أمام منظومة عدالة منصفة وسريعة".

وطالب بضرورة التواصل مع الحكومة لتقدم مشروعاتها وتقدم اللجنة قوانينها لتحقيق العدالة الناجزة.