اخبار السياسه خبير اقتصادي: الدولة أمام "نقطة مفصلية".. وهذه أسباب موجة ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور عادل اللبان الخبير الاقتصادي والمصرفي، خلال حوار مصور عبر الأقمار الصناعية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي فضائية "سي بي سي"،  أن الاقتصاد المصري يمر في المرحلة الراهنة بظروف حرجة للغاية، في ضوء المؤشرات الاقتصادية التي تفرض مواجهة الوضع الحالي في أسرع ما يمكن، لافتًا إلى أنه أمر يحتم تحديد الشكل الاقتصادي الذي ترغب فيه مصر شعبًا وحكومة.

ولفت "اللبان" إلي أن الدولة أصبحت أمام نقطة مفصلية تضعها أمام خيارين إما الاستمرار في الحلول الجزئية أملا في أن الوقت يداوي بعض المشاكل كما اعتادت الحكومات المتعاقبة في مصر أن تفعل، وهذه السياسة الخطر فيها أنها تعالج ظواهر المشكلة ولست جذورها، مضيفًا: "أما البديل الثاني يتعلق بالاتجاه لحل أكثر شمولا بما يؤدي تباعًا إلى حل أعراض المشكلة ووضع الدولة علي طريق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وشدد اللبان علي أهمية أن يكون "برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري نابع من تصور للحكومة المصرية ومدعوم من الإرادة الشعبية وأيا كانت الجهات الدولية المسندة له لابد أن تكون عناصر مكملة للرؤية المصرية".

وأكد أن مصر في حاجة إلى برنامج تنموي أكثر منه برنامج للإصلاح الاقتصادي، بحيث يكون الاصلاح اللبنة الأولى له من خلال إصلاح خلل السياسات القائمة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.

وحذر من استمرار تزايد الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي تزايدت بشكل كبير لم يحث من قبل، المشكلة متراكة وصعبة والطريق نحو الخروج من الأزمة يقتضي خلق آمال مستقبلة جدية يستطيع الشعب أن يستفيد منها بشكل منطقي وتدريجي، وخلق الإرادة الشعبية لدعم برنامج الإصلاح على مدى عدد من السنوات من خلال طرح رؤية اقتصادية واضحة حول شكل الاقتصاد الذي تطمح إليه الدولة، وكذلك السياسات المتاحة للوصول لهذه الرؤية خاصة في ظل ما لدينا من خلل في السياسات الرئيسية المستخدمة حاليا.

وأضاف: "الخلل الرئيسي في السياسات المالية ناتج عن التركيز فقط علي بند الإنفاق دون النظر إلى بند الإيرادات الذي ينبغي أن يزيد لأن ده الحل الصحي أن يكون عندنا موازنة صحية وتخفيض بنود الإنفاق يخلق تحسن محاسبي مع خفض نسبة العجز إنما تأثيره على التنمية غير كافي إذا وقفنا عند النقطة تلك".

وأوضح أن الأزمة التي تعانيها السياسة المصرفية الراهنة أنها ليست مستقلة وإنما رهينة فكر موروث منذ سنوات مقسوم إلى جزئين، الأول يتعلق باتباع سياسة الجنيه القوي المدار إداريا، بما لا يترك العملة المرونة الكافية، وثانيًا لكونها أسيرة لفكر الإنفاق في الحكومة المبني على الدعم وسيلة لتسهيل الاستهلاك وليس استثماري، ما يتطلب فصل هدف سعر الصرف عن أهداف السياسة النقدية.

وأشار إلي أن "الخروج من مشكلة سعر الصرف يتطلب التحرك عبر واحدة من ثلاث آليات متاحة إما الطريقة النمطية التي استخدمها البنك المركزي تغيير سعر الصرف ويدافع عن هذا، أو أن لا يكون سعر الصرف محدد كرقم قائم وإنما يتركه مرونة بين حد أدنى وأقصى حول السعر المحدد، ثالث بديل أن يتركه لقوى السوق يكون فيه سعر يعكس العرض والطلب الحقيقي".

وتابع: "لو لم نكن قد تأخرنا كنت أفضل التعويم بين حد أدنى وأقصى لسعر ثابت إنما لأن البساط سحب من تحت أقدامنا نتجية يظل الحل الوحيد هو التعويم الكامل للعملة بما له من مزايا وأضرار تتعلق ستنعكس على أسعار السلع الأساسية، لكنه يمكن أن يوفر نحو 50 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط".

وشدد أن "إعلان التصدير هدفًا قوميًا سيفهم من جانب الشعب كمشروع السد العالي في السابق، بحيث يتحمل الشعب نتيجة مشروع فاهمين العائد منه أسهل من تحمل تضحيات وهما غير مدركين الخطوة القادمة او الخطوة المعروضة غير محددة".

ولفت إلى أن "التصدير هو الملاذ الآمن والأولوية والهدف الأساسي"، موضحًا: "ليس المقصود تصدير الخامات إنما تصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المصنعه من البرمجيات والإلكترونيات بما يحرك عجلة الاقتصاد، وخلق جودة أحسن في المنتجات المصرية لأن هدفنا ليس المنافسة المحلية وإنما المنافسة مع كل أقطار العالم ونخترق السوق الدولي اختراق حقيقي، وتوفير حصيلة من العملة الصعبة تخفض الضغط علي العرض والطلب من مصادر حقيقية تكرارية".

وأردف: "موجة الغلاء حاليا عالية نظرا لوجود فجوة بين العرض والطلب والمضاربة  لكن التعويم ميزته أن يقل نسبة المضاربة في السوق، بعد أن يتجه أصحاب الدولارات المخزنه إلى بيعها لينخفض تدريجيا معها سعر الصرف".

وشدد على "ضرورة زيادة الدعم التمويني للفئات الأقل دخلًا، مع التحول إلي الدعم النقدي للمواطن صاحب الدخل المتدني من خلال قاعدة بيانات دقيقة تضمن توسيع قاعدة المستفيدين المحتاجين للدعم حقًا، وضمان عدم دخول أشخاص إلى القاعدة من غير محتاجين الدعم بما يحمي جزئيا الطبقات المطلوب حمايتها نتيجة الغلاء المتوقعن"، مؤكدًا أنه لا توجد هناك حماية كاملة هناك تأثير وسيكون سلبيًا.