اخبار السياسه ننشر تفاصيل الحكم على متهمي "اقتحام قسم التبين" بالسجن من 7 إلى 15 سنة

قالت المحكمة قبل النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، إن المتهمين اختاروا الوقوف مع الأعداء ضد الوطن، وإن الانتماء الوطني ليس مجرد شعار يمكن من خلال تبنيه تحقيق بعض المكاسب الشخصية بل هو استعداد لتحمل ما قد يترتب على هذا الانتماء من التزامات وواجبات أقلها التصدي لكل ما يسيئ إلى الوطن وحمايته والتصدي للتطرف والإرهاب باعتبارهما وسيلتين لإرهاب الوطن والمواطن.

وأضافت المحكمة، أن هناك قضايا قد نتفق أو نختلف عليها، لكن قضيتنا قضية هامة لا أعتقد أن أي مواطن محب لوطنه يمكن أن يختلف حولها وهي النيل من سمعة الوطن وأمنه واللجوء للعنف المؤدي للإرهاب والتعامل مع العدو في إثارة الفتنة وزعزعة أمن الوطن والمواطن.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهمين ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها أو عقائد وإنما قرروا اتخاذ الدين مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة وجودهم الطائفي، وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة فيستغلون كل الوسائل لتزييف الحقائق والفتنة بين المواطنين ويحرضوا على التطرف والإرهاب والتحريض على الدولة وهو أمر لا ترضى به أي دولة تحمي مواطنيها، فأمن المواطن مستمد من أمن الوطن.

وعن وقائع القضية قالت المحكمة: "في صباح 14 أغسطس 2013 وعلى إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ تجمهر المتهمون وآخرون بأعداد تجاوزت الألف متجمهر، وما هي إلا ضغينة باسم الجهاد، واتفقوا على اقتحام قسم شرطة التبين وظلوا يرددون الهتافات المعادية للشرطة والجيش، حاملين الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والعصي وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، مستعرضين قوتهم وعدتهم ملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين، بإلحاق الأذى بهم والإضرار بالممتلكات والتأثير في إرادتهم واغتروا بقوتهم واقتحموا القسم واعتدوا على رجال الشرطة الذين اتخذوا مواقعهم زودا عن أرواحهم وحفاظا على الممتلكات، إلا أنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة والقسم، وأضرموا النيران بالمبنى ما أدى لإحراقه بالكامل فأحرقوا السيارات ومحتويات القسم ومنقولاته، وأضرموا النيران بالمستندات والسجلات ونفذوا جرائمهم على نحو أشاع الفوضى، وأخل بالنظام العام والأمن واتخذوا من سلوكهم الإجرامي تنفيذا لغرض إرهابي".

واختتم القاض، حديثه بآية قرآنية حيث قال: "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، ثم قال إنه بعد الاطلاع على المواد 304 و308 و313 من قانون الإجراءات، والمواد 40 و41 و142 و153 و242 فقرة 1 و3 و314 و361 و375 مكررا أ فقرة 1 و4 من قانون العقوبات، والمواد 1 و2 و 3 و3مكررا 1 من القانون رقم 10 بشأن التجمهر والمواد 1 فقرة 1 و2 و3 و6 و25 مكرر فقرة 1 من القانون المعدل بقوانين 26 لسنة 1978 و6 لسنة 2012 والبندين رقمي 2 و7 من جدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية لسنة 2007 والجدول رقم 2 الملحق بذات القانون المعدل بقرار وزير الداخلية والمادتين 17 و32 فقرة 2 من قانون العقوبات والمادتين 251 و309 فقرة 2 من قانون الإجراءت.

قضت المحكمة غيابيا للمتهمين 2 و20 و9 و28 و29 و30 و32 و35 و36 و39 و40 و42 و45 وحضوريا لباقي المتهمين، وأصدر الحكم المتقدم.