منذ صبيحة 3 نوفمبر 2016، والناس «مخبوطة على دماغها»، تلقت فى الصباح صدمة التعويم، رغم ساعات سابقة عاشتها فى ظل أحاديث مكثّفة عن الدولار، الذى تهبط أسعاره إلى حد البيع بالكيلو!، قبل منتصف ليل هذا اليوم جاءت «الخبطة» الثانية، والمتمثلة فى زيادة أسعار البنزين والسولار، وفى الساعات التالية جاءت خبطة زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، ثم خبطة زيادة أسعار الغاز، ثم حديث رئيس الوزراء عن زيادة سعر تذكرة المترو. فى المقابل قررت الحكومة زيادة مخصصات الفرد فى البطاقة التموينية 3 جنيهات، حتى يتمكن من مجابهة الآثار الناجمة عن هذه الخبطات المتتالية.. كل هذا بـ3 جنيهات؟!.
اعتمدت السلطة على نظام الصدمة فى إصدار منظومة القرارات التى تراها -وصندوق النقد الدولى- كفيلة بتصحيح المسار المعوج للاقتصاد المصرى، وهى قرارات تعمل تحت يافطة «سيب المواطن منه لنفسه»، بمعنى أن الدولة تخلع يدها بصورة كاملة منه، وتكتفى فقط بتقديم بعض المساعدات له، من نوع مظلة تكافل وكرامة، والجنيهات الثلاثة الزيادة على مخصصات التموين، وكراتين القوات المسلحة التى تُباع بنصف الثمن، بالإضافة إلى تحفيز الجمعيات الخيرية وأهل الخير لمعونته. يذهب البعض إلى أن هذه الإجراءات كفيلة بإصلاح أوضاعنا الاقتصادية، فمثلاً تخفيض سعر العملة المحلية يُشجع الاستثمار ويؤدى إلى تدفُّق المزيد من السياح على مصر «الرخيصة»، وهكذا. يُضاف إلى ذلك مردود تقليل العجز فى الموازنة على قدرة الحكومة على القيام بمهامها. وقد يكون من المفيد لأصحاب هذه الرؤية أن يتذكروا أن الاستثمار والسياحة مسائل ترتبط بأوضاع أمنية وقانونية، وليس فقط بموضوع العملة، كما أن تخفّف الحكومة من حمل المواطن، لا يُبشر كثيراً مع حكومة معدومة العافية على مستوى الجدية والقدرة على الإصلاح.
المهم فى الموضوع أن الناس بالفعل «مخبوطة على راسها»، جراء الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها السلطة، فالغالبية لم تزل تتحسّس الآثار الناجمة عن هذه الإجراءات على الأسعار التى كانوا يشتكون من ارتفاعها بالأمس، فإذا بها تحلق اليوم، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت -لا أظن أنه سيطول- حتى يستوعب المواطن الخريطة الكاملة للتأثيرات. الغالبية أيضاً يُؤرقها سؤال المخرج.. الناس تسأل نفسها وتسأل بعضها: ما هو المخرَج؟ هل يكون فى توفيق الأوضاع والتوفير ومحاولة التكيُّف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة؟ هل يكون فى الاحتجاج على هذه الأوضاع أو التوجّهات التى تُحمّل الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى فاتورة حل مشكلات الحكومة؟ هل يكتمون معاناتهم فى صدرهم، ويرضون بالحال السيئ، خوفاً مما هو أسوأ؟. المواطن المصرى يعيش فى هذه اللحظات مأزقاً تاريخياً، وظنى أن إجابته عن هذه الأسئلة سوف تُحدّد مسارات الأحداث داخل هذا البلد خلال الفترة المقبلة، وسوف يُحدّد المواطن ذلك بمعزل كامل عن الحكومة، لأنه ببساطة لم يعد يراها، بعد أن تحولت إلى يد كبيرة لا تعرف طريقاً لحل مشكلاتها سوى جيبه. كما قلت لك، المواطن أصبح متروكاً لنفسه، وقد أصبح وحده صاحب القرار الفاصل فى تحديد المقبل، والاختيار بين طريق استيعاب الصدمة.. أو طريق الصدام..!.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
