اخبار السياسه "الوطن" تنشر بيان "لقاء القاهرة" بشأن "حل الأزمة الليبية"

اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام في القاهرة، خلال يومي 12 و13 ديسمبر الجاري برعاية جمهورية مصر العربية، بحسب الصفحة الرسمية لوزير الخارجية سامح شكري على "فيس بوك".

وبحسب البيان، دار حوار مفتوح ومعمق تمَّ خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا وتوافقوا على ما يلي:

أولًا: تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.

ثانيا: إدانة العمليات الارهابية التي وقعت في مصر التي استهدفت زعزعه أمنها واستقرارها.

ثالثا: وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين علي مدي يومين كاملين وبرعاية كريمة وحضور وإدارة من السيد الفريق/ محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والسيد/ سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، والذي تم من خلاله استعراض جميع مراحل الازمة ومختنقاتها وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي أتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الازمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات علي ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٤، ويضح حداً للأوضاع المتدهورة علي كافه الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد علي الثوابت الوطنية التاليه:

1- وحده التراب الليبي وحرمه الدم و أن ليبيا دوله واحده لا تقبل التقسيم

2- وحده الجيش الليبي الي جانب شرطه وطنيه لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ علي الامن وسياده الدوله

3- ضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدوله الليبية ووحدتها وإحترام سياده القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العداله

4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الاخر ورفض كافه أشكال التهميش والإقصاء

5- رفض وإدانه التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي

6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة

7- المحافظة علي مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة

وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها علي الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لانهاء حاله الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به الي الوفاق الوطني :

1- تعديل لجنه الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني

2- تعديل الفقرة الاولي من البند الثاني من الماده الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش

3- معالجة المادة الثامنة من الاحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية

4- إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في ٢٠١٢/٧/٧

5- إعادة هيكل المجلس الرئاسي وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب علي التوسعة من إشكاليات وتعطيل

وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئه الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مده لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشه هذه المقترحات وتنبي الحلول اللازمة لانهاء الازمة