أقر البرلمان اليوناني، مساء أمس الخميس، إجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.
وتم إقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.
في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديموقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب، وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.
لم يحضر نواب حزب الفجر الجديد (نازية جديدة) جلسة البرلمان بعد استبعادهم إثر قيام أحد نوابهم بمضايقة نائب من اليمين في قاعة المجلس الثلاثاء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
