اخبار السياسه ما قانونية إجراءات المقاطعة المتخذة ضد قطر؟

يخرج وزير الخارجية القطري، في كل مناسبة عقب إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين قراراتها بشأن قطر، ليصف مقاطعة الدول الأربع للدوحة بأنها "حصار" ويشوه صورة الدول من خلال مزاعم بأن الشعب القطري يعاني إنسانيا.

"الوطن" تواصلت مع الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، ليوضح قانونية إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع.

1 - الجزاء الاقتصادي (المقاطعة) إجراء عقابي على سلوك أتاه الطرف الذي اتخذ الجزاء ضده، وبالتالي لا تثريب في نعته بالتدخل المشروع، خلافا للتدخلات الاقتصادية غير المشروعة في السياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية أيضا للدول ذات السيادة.

2- الجزاء أو التدابير المضادة المتخذة من دول المقاطعة ضد قطر تهدف إلى ردع التمادي القطري في انتهاك قواعد القانون الدولي، فضلا عن إصلاح السلوك العدواني القطري الخارق للمبادئ والقواعد والأعراف الدولية.

3- الحصار في القانون والممارسة الدولية يعني وقف أي منع (كل) التجارة الداخلة والخارجة من الدولة المحاصرة أي منع التصدير والاستيراد ويفرض الحصار تقليديا بالسفن على مرافئ الدولة المحاصرة أو غيرها من الوسائل الأخرى.

4- التناسب ركن مهم لمشروعية الجزاء أو التدابير المضادة فإذا تجاوز فعل أو تدبير الجزاء فعل الانتهاك لوصف الجزاء بالتدخل غير المشروع "القانون الدولي التجاري يرخص للدول ذات السيادة اللجوء إلى التدابير الأحادية الجانب من قبل دولة تجاه دولة أخرى بغية فرض إرادة الأولى على الثانية من خلال هذه التدابير".

5 - التشبث القطري بأهداب السيادة في غير محله، فسيادة الدولة ليست مطلقة خاصة في المجال الدولي الخارجي، فإطلاق السيادة يعني سمو الدولة على كل شيء، بما في ذلك القانون الدولي، فالدولة ليست صاحبة سلطة مطلقة في التصرف بشكل تعتدي فيه على سيادة الدول الأخرى لنسبية سيادتها.

6- مبدأ عدم التدخل الذي تؤسس قطر دعواها أمام منظمة التجارة العالمية لا يمتد إلى التدابير "العلاجية التصحيحية" المتخذة ضد قطر في إطار القانون الدولي ولمصلحة الجماعة الدولية.

7- المادة 21 من اتفاقية الجات تشكل الأساس القانوني والمتكأ الشرعي للجوء دول المقاطعة لاتخاذ هذه الإجراءات التي أنعتها شخصيا بـ"التدابير المضادة الحمائية " حيث تنص المادة على: "ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يمنع أيا من الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

8- عام 1982 فور اندلاع حرب فوكلاند الشهيرة بين بريطانيا والأرجنتين، لم تفلح شكوى الأرجنتين لدى منظمة "الجات" ضد الدول المتحالفة مع بريطانيا: أستراليا وكندا والأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية، حيث أكدت الدول أنها فرضت التدابير المقيدة للتجارة مع الأرجنتين على أساس حقها الطبيعي الذي تعكسه المادة 21 من الجات، ذات المادة التي أسست الدول المقاطعة لقطر حقها الطبيعي في اتخاذ هذه التدابير المضادة لقطر.

 9- رفض الأطراف المتعاقدون في الجات في 8 يونيو عام 1948 بالإجماع شكوى تشيكو سلوفاكيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصلت من التزاماتها التي تفرضها الجات، وذكر المندوب البريطاني في المنظمة (كل بلد يجب أن يكون له القول الفصل فيما يتعلق بأمنه).

10 - أن فرق التسوية المنازعات داخل منظمة الجات والتي تشكل بموجب المادة 23 من ميثاق المنظمة لا تحوز أي سلطة للنظر حتى في دفوع الدولة التي تلجأ الاستثناءات الواردة في نص المادة 21 من ميثاق المنظمة.

11- في عام 1961 لجأت غانا لذات الإجراءات التي لجأت اليها دول المقاطعة وهذه المرة كانت ضد البرتغال، حيث ذهبت غانا إلى أن سياسة البرتغال تجاه أقاليمها في إفريقيا تشكل تهديدا دائما في المنطقة، ومن ثم فهي تشكل طارئا في العلاقات الدولية، ونشدد من جانبنا على أن السياسة القطرية التي تبنتها الدولة في قطر تشكل طارئا داهما خطيرا في العلاقات الدولية ليس في منطقة الشرق الأوسط بل تشكل أخطر طارئ مهدد للسلم والأمن الدوليين والنظام العام العالمي، لذا فبموجب قواعد المسؤولية الدولية يترتب التزامات دولية على كل أعضاء المجتمع الدولي تحمل المسؤولية تجاه الدولة القطرية ولا تقتصر أو تتحدد المسؤولية على كاهل الدول الأربع المقاطعة لقطر فقط.