اخبار السياسه كيف انتهكت قطر القوانين الدولية؟

زعم رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، أن ما تتعرض له قطر من إجراءات من كل من السعودية والإمارات والبحرين تمثل حصارا وعقابا جماعيا، وأن إجراءات الدول الثلاث تمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، كشف لـ"الوطن" عن انتهاكات قطر للقوانين الدولية، قائلا: "قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث إن القانون الدولي يعتبر التدخل عمل غير مشروع، لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ويشكل افتئاتا على حقوق الدول الأخرى في الحرية والاستقلال، ويكون الغرض منه رغبة دولة ذات أطماع  في إملاء سياسة معينة على دولة أو دول أخرى، أو بغرض زعزعة أمن واستقرار الدولة المتدخل فيها لاضعافها، والتحكم في سياستها سواء الداخلية أو الخارجية، بل واسقاطها وإقامة دولة من المليشيات المسلحة الموالية للدولة المحرضة، والممولة للجماعات الإرهابية".

وأضاف: "قطر لم تتدخل في شؤون الدول فقط، بل امتد هذا التدخل من خلال الهدام السياسي، أو الاقتصادي، أو العقائدي، أو الثقافي، أو لدعم جماعات وتنظيمات إرهابية في داخل الدولة أو من خارج الدولة، بهدف تقويض وهدم سلطات ومؤسسات هذه الدولة".

وتابع: "قواعد القانون الدولي الملزمة لجميع الدول، تنهي التدخل في شؤون الدول، بل أن المبدأ ذاته نص عليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، حيث ألزم الميثاق منظمة الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون السيادية للدول، التي تندرج تحت سلطانها".

واستطرد: "لقد تبنت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بالاجماع في 3 نوفمبر عام 1947"، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يندد بجميع أنواع الدعاية التي تثير الفتن، وتشكل خطرا على السلم أو عملا عدوانيا، حيث إن مؤسسات دول عربية تضررت بصورة مباشرة منذ عام 1996 بسبب قناة الجزيرة".

وأشار إلى أن السياسة العامة التي تبنتها قطر يوقعها في مسؤوليتها الدولية، بموجب أحكام مسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وأن قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، أقرتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد إعدادها بواسطة لجنة القانون الدولي للمنظمة عام 2001، وعدت هذه القواعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، وأيا كان المكان الذي يشغله هذا الجهاز في الدولة في إشارة إلى قناة الجزيرة.

وأكد سلامة، أن أحكام المسؤولية الدولية المشار إليها تقر بمسؤولية الدول عن أفعال حكامها، سواء كانوا ينتمون إلى السلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، وتطبيقا لهذا المبدأ، وعلى هدى من الأدلة الثبوتية الدامغة لمصادر رسمية في الإدارة الأمريكية، ومصادر أخرى، فإن المؤسسات القطرية المسؤولة عن الدعم والتمويل و التحريض والتوجيه والرعاية لجماعات وتنظيمات وأشخاص موصومون بالإرهاب، هي مكتب الأمير، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وجهاز الاستخبارات".

وعن تمويل ودعم الإرهاب، قال: "قواعد المسؤولية للدول تنص على أنه في الحالة التي يتصرف فيها أشخاص بصفتهم الفردية بناء على تعليمات الدولة لدى ارتكابهم الفعل غير المشروع، أو يتصرف فيها الأشخاص بصفتهم الفردية بتوجيه من الدولة أو تحت رقابتها، ولطالما وجدت الصلة الحقيقة بين هؤلاء الأشخاص أو الجماعة التي ترتكب الفعل غير المشروع، وجهاز الدولة الحكومي، تسأل الدولة دوليا عن كل هذه الأفعال غير المشروعة، وتلتزم بجبر الدولة أو الدول المضرورة من هذه الأفعال غير المشروعة دوليا".

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن انتهاكات قطر لا تنحصر فقط في التدخل الهدام في الشؤون السيادية للدول، أو في دعم ورعاية الإرهاب، أو في عدم إقرار مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، وواجب التعاون الدولي، أو واجب تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية، أو واجب تسوية النزاعات الدولية سلميا وبحسن نية، بل تشمل انتهاكات أخرى جسيمة.