اخبار السياسه السيسي لـ"الحكومة": استغلوا مشروع محطة الضبعة النووية بطريقة مثالية

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بكامل هيئته، التي تضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر الكهرباء.

وحضر الاجتماع أيضا، خالد فهمي وزير البيئة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عمرو الجارحي وزير المالية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هالة السعيد وزيرة التخطيط إضافة إلى رئيس المخابرات العامة، والقائم بأعمال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومدير مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض الاستراتيجيات والآليات التي تنفذها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وآخر المستجدات بالنسبة للمفاوضات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة في مطروح.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد بحث سبل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء ما تساهم به في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العقود المقبلة، لا سيما وأن الطاقة النووية تعد أحد المصادر المهمة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، نظرا لتنافسيتها الاقتصادية العالية، وما تمثله من طاقة نظيفة تساعد على تقليل انبعاثات الكربون والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، ومساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبيعي، اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بديل عنها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع، ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء مساهماتها المتزايدة في مجالات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب توليد الكهرباء.

وأكد السيسي، أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة، لتوطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم لتأهيل الكوادر المصرية التي ستعمل في المشروع، وفقا لأعلى المستويات العالمية وتوفير التدريب اللازم لها.