اخبار السياسه قرية ميت الخولي عبدالله.. «يابان مصر» تغرق في «طوفان الأزمات»

اخبار السياسه قرية ميت الخولي عبدالله.. «يابان مصر» تغرق في «طوفان الأزمات»
اخبار السياسه قرية ميت الخولي عبدالله.. «يابان مصر» تغرق في «طوفان الأزمات»

واحدة من القرى المصرية التي اشتهرت بكونها أكبر قرية استيرادية للمنتجات الصينية، حيث يعمل نحو 90% من أبنائها في تجارة وبيع الأدوات المنزلية حتى أطلق عليها «يابان مصر».

ورغم الشهرة الواسعة التي اتخذتها قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط إلا أنها باتت تواجه أزمة حقيقية إثر القرارات الاقتصادية الأخيرة متمثلة في تحرير سعر الصرف، علاوة على القرارات التي اتخذتها الدولة للحد من فوضى الاستيراد، حيث ألزم البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي 100% وليس 50%، ما بات يهدد القلعة الاستيرادية الأولى في مصر والتي يأتي إليها الزبائن من كل أنحاء الجمهورية لشراء منتجات تتميز بالجودة ورخص الثمن لتجهيز فتياتهن المقبلات على الزواج، حيث أغلق العديد من أصحاب المحال أبوابها بعدما تراجعت حركة البيع والشراء بعدما ارتفعت الأسعار بنسبة قد تصل لـ350% وعجز المستوردين عن شراء السلع المستوردة.

واتهم العاملون الحكومة بالتسبب في أزماتهم وتسريح الآلاف من العمال، علاوة على خسائر ضخمة لحقت بهم.

ويقول أحمد سليمان، تاجر أدوات منزلية، إن «الوضع يزداد سوءا يوما وراء الآخر، فزيادة الجمارك أثرت على نسبة المبيعات بعدما ارتفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها فبعض السلع كالأكروبال زاد سعرها بنسبة 200% خلال 3 أشهر فحسب حتى بات شراء (الصيني) عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة التي تعاني من تزايد أعباء الحياة»، مطالبا المسؤولين بالنظر بعين الرحمة إلى تجار الأدوات المنزلية ورب الأسرة.

وبدوره، يقول محمود محمد، تاجر أدوات منزلية: «بعدما كنت صاحب شركة استيراد وتصدير أصبحت مهددا بين يوم وليلة بإغلاق شركتي وتسريح عمالي بسبب قرارات غير مدروسة»، مضيفا أن «الجمارك في زيادة مستمرة يوما تلو الآخر، حيث ارتفعت بنسبة 100% مؤخرا حتى تراجعت حركة البيع والشراء بنسبة 90%»، مضيفا أن «على الحكومة التراجع عن تلك الزيادات المبالغ فيها»، بحسب قوله.

وتابع محمود قائلا: «لم يعد هناك بيع أو شراء فالأسر تراجعت عن تجهيز فتياتها، وبات الأمر قاصرا على عملية شراء بين تاجرين فحسب»، مضيفا: «كل ساعة نفاجأ بزيادة أسعار الأدوات المنزلية، والأمور باتت خارج السيطرة».

ويواصل «محمود» حديثه: «اضطررت لتسريح عدد من العمالة مع تراجع حركة البيع والشراء والمتبقي منهم مهدد بالتسريح بين ليلة وضحاها»، مضيفا: «أصبحت عاجزا عن شراء العديد من الأصناف، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر وما زاد الطين بلة قرارات رفع أسعار الجمارك وتحرير سعر الصرف».

ويقول السيد البنا إن «الوضع بات مظلما، فلم يعد هناك بيع أو شراء، وفي النهاية لن يتحمل الزيادة سوى المستهلك النهائي بزيادة مبالغ فيها تجاوزت 300% بسبب ارتفاع أسعار الجمارك وتحرير سعر الصرف».

يشار إلى أن ميت الخولي عبدالله تعد أشهر قرية استيرادية على مستوى جمهورية مصر العربية يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف مواطن يعمل أبناؤها في استيراد الأدوات المنزلية بنحو 90% من أبنائها.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى