ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مديري عموم بإدارة السماح المؤقت وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك على خلاف الحقيقة، واستيلائهما على 120 مليون جنيه من أموال الدولة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن ذلك أدى إلى استرداد المستورد مبلغ 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان دون وجه حق، ما أضاع على الدولة مبلغ 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، مبينة بعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
كما ضبطت الهيئة كل من: "م. م"، و"س. م"، لصوص ممتلكات الدولة، اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى الأميرات بمنطقة المعادى مساحتها 1120 متر مربع، قيمتها 110 مليون جنيه، سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة "محمد علي".
وتمكن المتهمون، بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما، سعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام 1935، وما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
