نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 267 لسنة 2017، بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، والموقع في برلين بتاريخ 30 مارس الماضي.
وتضمن الاتفاق استناد التعاون بين الجهات الحكومية المصرية و4 مؤسسات ألمانية هي "كونراد ادناور"، و"قريدريش ايبرت"، و"فريدريش ناومان"، و"هانس زايدل"، الممولة حكوميا لإحكام الاتفاق الثقافي المصري الألماني لعام 1959، كما تنطبق أحكام البروتوكول علي مؤسستي "هاينريش بول"، و"روزا لوكسمبورج"، بناء على رغبة أي منهما وبعد موافقة الحكومة المصرية.
واشتمل الاتفاق على إنشاء آلية مشتركة بين الجانبين تتكون من ممثلين عن المؤسسات الألمانية، وممثلين لوزارة الخارجية المصرية، وغيرهم من الممثلين الحكوميين المعنيين بتنفيذ المشروعات، على أن تتولى الآلية وضع اتفاق سنوي مكتوب بالمشروعات والبرامج التي ستنفذها المؤسسات الألمانية في مصر، مع بيان حجم التمويل الألماني الحكومي، وشركاء التعاون، كما تتولى الآلية متابعة التنفيذ من خلال تقارير الفنية نصف السنوي والتقارير المالية السنوية التي ستوافي المؤسسات الألمانية المذكورة الالية بها.
وحسب الاتفاق؛ فإنه للمؤسسات الألمانية الحق في تنظيم المؤتمرات وحلقات دراسية ودورات وورش عمل تدريبية، وتنظيم زيارات دراسية واستعلامية لممثلي المؤسسات الحكومية والعلمية والثقافية المصرية لألمانيا والاتحاد الأوربي.
واشتمل الاتفاق على أنه في حال عدم التزام أي من المؤسسات الألمانية بأحكام البروتوكول، يمكن للحكومة المصرية إخطار الحكومة والمؤسسات الألمانية بالطرق الدبلوماسية، وفي حال عدم تلقي رد مكتوب خلال 15 يوما من تاريخ تسلم الجانب الألماني للإخطار بشان أسباب عدم الالتزام مع التعهد بعدم تكراره، يحق للحكومة المصرية وقف تطبيق البروتوكول فيما يتعلق بالمؤسسات الألمانية المخالفة، وإنهاء البروتكول معها، مع إخطار الجانب الألماني كتابة بذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
