قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة النائب أحمد الشريف اليوم الأحد، تأجيل حسم إسقاط عضوية النائبه سحر الهواري بعد حكم محكمة الجنايات في قضية الإفلاس التي حبست بشأنها 5 سنوات، ليكون التأجيل الثالث لحسم هذه القضية.
وتنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة اللجنة لكونه محامي النائبة، حيث رأى النائب مرتضى منصور ضرورة الانتظار لحين الفصل من قبل محكمة النقض في هذه القضية.
وأكد "منصور" على أنه بالرغم من أن النائبة سحر الهواري كانت أهلوية ومتحامله على الزمالك إلا أني أطالب بالانتظار لحين فصل محكمة النقض.
واتفق معه النائب كمال أحمد، في ضرورة الانتظار، مستشهدا بواقعة النائب محمد أنور السادات في 2005 بنفس الجريمه وتم إسقاط عضويته حتى براءته المحكمة قائلا: "حتى لا نقع في نفس الأزمة".
وعقب على حديثه النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة بأن الحكم الصادر من الجنايات لابد من تنفيذه، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه النائب حسن بسيوني، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون واللائحة.
وقال النائب محمد مدينة،: "مع كل آسف أنا مع تطبيق القانون وتوافق على إسقاط عضوية النائبه تطبيقا للقانون"، فيما طالب النائب محمد سليم بالانتظار لحين الفصل من محكمة النقض وذلك في إطار إنساني ليرد عليه النائب محمد مدينه بقوله: "دى جريمة ويكون مجلس النواب بيدافع عن جريمة وده مش صح".
وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بالتأكيد على أن الحكم الصادر نهائي ولابد من تنفيذه حفاظا على صورة مجلس النواب قائلا: "حفاظا على مجلس النواب لابد من تطبيق القانون".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
