اخبار السياسه بالمستندات.. إهدار مال عام وإرهاب مدرسين بمدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد

كشفت الشؤون القانونية التابعة للمعاهد القومية، برئاسة عزة شعبان، أوجه فساد إداري ضخمة في مجلس إدارة مدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد، وذلك بناء على الرأي القانوني للمستشار القانوني لوزير التعليم بشأن إجراءات مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمدرسة، في إنهاء التعاقد لبعض القيادات والكوادر التعليمية بالمدرسة.

وجاء في المذكرة الرسمية من الشؤون القانونية بأن مجلس إدارة مدرسة الليسية قام بإنهاء التعاقد مع محمد محمد محمود المصري، ومحمد محمد عباس البحراوي، وريهام عثمان حسن، المدرسين بالمدرسة، وانتهى الرأي القانوني بشأن الدعاوي القضائية اللازمة بالرجوع ضد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك حال ثبوت تسبب ذلك القرار في تكبد ميزانية الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة خسارة أموال تصرف كتعويضات لهؤلاء العاملين، جراء تعسف في اتخاذ قرار الفصل الذي تم دون مبرر، وبالمخالفة لأحكام القانون وفق الحكم القضائي.

وذكرت اللجنة المشكلة أيضا في مذكرتها بعض المخالفات الجسيمة في مجلس إدارة المدرسة والتي نستعرضها تفصيليا:

جاء في المذكرة بأن مجلس إدارة المدرسة يتدخل في إلحاق التلاميذ في المدرسة أو شؤون الأعمال الإدارية اليومية، وذلك مخالف لقرار وزير التربية والتعليم.

كما أثبتت اللجنة القانونية بناء على أقوال أولياء الأمور، والذين حضروا بمحض إرادتهم أمام اللجنة المشكلة من مديرية تعليم بورسعيد للإدلاء بأقوالهم موثقة بخط أيديهم والرقم القومي، بتدخل مجلس الإدارة في قبول طلاب جدد إلى المدرسة، نظير تبرعات نقدية تؤخذ بالإجبار بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

وأقرت اللجنة بأنه هناك تبرعات مادية وعينية تم إثباتها بدفاتر العهدة من قبل لجنة المتابعة، وتم تسجيلها كمشاركة مجتمعية فقط دون وجود مستند رسمي، ودون ذكر أي اسم من أسماء المتبرعين أيضا، كما أنه لا يوجد أي إيصالات استلام لهذه التبرعات، بالرغم من أنه من المفترض أن التبرعات تكون بمشاركة مجتمعية من رجال الأعمال وليس أولياء الأمور.

وأكد أولياء الأمور أمام اللجنة المشكلة بأنه تم إجبارهم على دفع مبالغ مالية وصلت إلى 10 آلاف جنيه، لتحويل كل طالب إلى المدرسة، ومنهم الطالبات حنين أحمد عوض شعبان وحنين معتز.

كما أكد أولياء الأمور بأنه تم إجبارهم بالشهادة، والإدلاء بأنهم لم يتم تحصيل أي تبرعات منهم، وذلك حفاظا على مستقبل أبنائهم.

كما أفاد نصر عبدالرحمن والد الطالبتين "شهد وهنا"، بأنه تم إجباره على دفع مبلغ 20 ألف جنيه، لدخول ابنتيه الاثنتين للمدرسة.

ومن جانبه أفاد إيهاب المر، مسؤول الأمن بالمدرسة أمام اللجنة القانونية المشكلة بالتأكيد على تدخل مجلس إدارة المدرسة، في كل شيء دون الرجوع لمدير المدرسة، بجانب تواجدهم في أي وقت من بداية كل يوم، ومقابلتهم لأولياء الأمور، وسحب التليفون من ولي الأمر رغما عنه أثناء المقابلة، مؤكدا بأنه لا يستطيع أي شخص التكلم في المدرسة خوفا من الفصل.

وبالفعل أكد فؤاد جودة وكيل القسم الفرنسي بالمدرسة، تدخل مجلس الإدارة في مقابلة أولياء الأمور، وإجبارهم على دفع خمسة آلاف جنيه كتبرع لدخول أبنائهم المدرسة، وعدم إجراء أي اختبارات من لجنة التحويلات بالمدرسة وتجاهل أدوارهم كوكلاء، بجانب سحب استمارة بمبلغ 120 جنيها لكل طفل يتقدم بملف التحويل.

كما أفاد "جودة" أيضا عن بعض المخالفات المالية للمجلس، مثل تحصيل مبالغ مالية عن تذاكر حفل بالمركز الثقافي، وأيضا عن خصم من مكافأة الامتحانات، بدون أي سبب وتدخلهم في العملية التعليمية.

ولفتت مذكرة لجنة الشؤئون القانونية عن كارثة جديدة في شؤون مجلس إدارة مدرسة الليسية ببورسعيد، وهي قيام المجلس بتثبيت كاميرات مراقبة جديدة، لم تدخل ضمن الحسابات للمدرسة، والملاعب، والأبواب الجانبية من خلال شاشة تليفزيونية مثبتة بحجرة المجلس لخدمة إرهاب العاملين بالمدرسة، ويتم تفريغها عن طريق أعضاء المجلس في محاولة للسيطرة على العاملين.

ولفتت المذكرة بأنه لا تتواجد أي شاشة تليفزيونية للأمن، أو متابعة مداخل أو مخارج المدرسة، مما يؤكد بأن تلك الكاميرات لإرهاب المدرسين ليس إلا.

كما أثبت اللجنة القانوية المشكلة أن المدرسة لم تلتزم بالقواعد والقوانين الصادرة بخصوص التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية عام 2015-2016، حيث وصل المبلغ إلى 36535.99 جنيها لم تحصل المدرسة عليهم عن العام السالف ذكره، وأثبتت اللجنة عدم حصول المدرسة على مبلغ 164229.88 مصروفات عن العام الدراسى 2016-2017.

وبالتالي أصبح إجمالي المبلغ الذي لم تحصل عليه المدرسة في العامين هو 203765.87 جنيـه، والذي اعتبرته اللجنة القانونية إهدارا للمال العام.

كما ذكر التقرير بأن اللجنة المشكلة بتاريخ 13 أغسطس 2017 بتعليمات الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، قد أكدت وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بشأن تطوير وترميم الحمامات، حيث قام رئيس مجلس الإدارة للمدرسة بإخطار المعاهد بتحويل الجزاءات الخاصة بالمدرسين لترميم حمامات المدرسة، على غير الحقيقة.

وبالفعل أعلن مجلس إدارة المدرسة بأنه سيتم عمل اصلاحات وإحلال وتجديد كامل، لاثنين من حمامات رياض الأطفال وحمام البنات، وذلك بالرغم من أنهما لم يكونا بالسوء الذي يحتاج إلى الإحلال والتجديد؛ لأنهما تم تجديدهما منذ عامين فقط.

ولفتت المذكرة بأنه بمتابعة سجلات المدرسة المالية تبين أنه لم تدخل حسابات المدرسة أي أموال في ذلك الشأن، وذلك يمثل خرقا لقانون الخاص بالمعاهد القومية رقم 248 لسنة 2011.

ولفتت مذكرة الشؤون القانونية أيضا بأن اللجنة القانونية قد أقرت بأن رئيس مجلس الإدارة حاتم طنطاوي، ادعى في اجتماع اللجنة العمومية للمدرسة والعاملين بالمدرسة، إخطارهم بأن جميع تقارير اللجنة المشكلة من مديرية التعليم ببورسعيد بأنها تقارير "مضروبة"، ما يعتبر تعديا على نزاهة اللجنة.

وأكدت المذكرة بأن الأبنية التعليمية قد أخطرت بشأن مشكلة زيادة الكثافة الطلابية بالفصول، كما تم إخطار مدير إدارة التعليم الخاص بذلك، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، حيث لم تشهد المدرسة أي توسعات بالمبنى، بالرغم من أن هناك طلب من الأبنية التعليمية سرعة الترميم بالمبني الابتدائي حيث إنه بحالة سيئة.

وبالفعل شكلت مديرة إدارة شرق التعليمية لجنة من رؤساء الأقسام، وتوجيه مالى وإداري، وشؤون قانونية، وتعليم خاص، وشؤون طلبة لدراسة الأوضاع، وقامت اللجنة بحذر قبول التحويل إلى المدرسة.

ومن جانبها أهابت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم في تصريحات صحفية لها أولياء أمور طلاب المدرسة من سبق الضغط عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم التقدم للنيابة العامة؛ لتقديم بلاغات بذلك.