اخبار السياسه أمين سر "خطة النواب": الزيادة في أسعار السجائر تتراوح من 75 لـ125 قرشا

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادات المقرر تطبيقها على أسعار السجائر ستكون بـ75 قرشا للعبوات ذات الأسعار من 13 لـ18 جنيها، و125 قرشا للعبوات ذات الأسعار من فوق الـ18 حتى فيما فوق الـ30.

وأكد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه النسب المقرر زيادتها، للشرائح الثلاث، الخاصة بأسعار السجائر، لافتا إلى أنه بعد إضافة هذه الزيادة الجديدة، على النسب المطبقة بالفعل منذ بداية القانون، سنجد أن نسبة القيمة المضافة للشريحة الأولى ارتفعت من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشًا، والشريحة الثانية من 4.25 جنيه إلى 5.5 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه، والشريحة الثالثة من 5.25 جنيه إلى 6.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه.

ولفت الفقى إلى أن إجمالي الزيادات، التي ستطبق بمجرد إقرار القانون ستكون 75 للعبوات ذات ذات الأسعار 13 لـ18 جنيها، و125 قرشا للعبوات ذات الأسعار من فوق الـ18 حتى فيما فوق الـ30.

وأكد الفقي أنه طالب وزير المالية بضرورة كتابة الأسعار الجديدة على العبوات منعا من جشع التجار ومحاولة استغلالهم للزيادة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات فى صالح الدولة المصرية لدعم قانون التأمين الصحى الجديد.

ووافق مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبه الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"، من البند أولا فى الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبه الجدول على سلعه السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا لكل من الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها،والشريحة الثانية من 23لـ30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر، التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.

كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيدة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات، التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.

وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام فى مختلف المجالات "الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحى المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، التي تتضمنها الموازنة العامة.