ووفقًا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نشرته اليوم الثلاثاء، فإن أغلبية الديون السعودية "محلية" بنسبة 86.3%، فيما تمثل الديون الخارجية 13.7% ويُعد هذا الأمر إيجابيا للوضع المالي السعودي، حيث إن الجزء الأعظم من ديونها لمؤسسات ومصارف محلية.
وتتوزع الديون المحلية، بين المؤسسات الحكومية البالغ نسبتها 44% بقيمة 104.1 مليارات ريـال 56% كديون للمصارف التجارية المحلية.
وأظهر التحليل أن ما اقترضته السعودية من الخارج خلال العام الجاري، البالغ 10 مليارات دولار هي قروض وليست سندات، إذ أعلنت وزارة المالية أمس تعيينها مصارف عالمية لترتيب أول إصدار دولي من أدوات الدين، بما يعني أنها لم تصدر أدوات دين سابقًا.
كانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية العام الماضي، نحو 142.2 مليار ريـال (37.9 مليار دولار) جميعها ديون محلية، وتعادل الديون بنهاية 2015 نحو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية في الفترة نفسها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
