وقرر مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري اليوم برئاس الرئيس السوداني عمر البشير، حزمة السياسات الاقتصادية، مؤكدا دعمه لها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بزيادات حقيقية في الأجور والبدلات وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة الدعم.
وأوضح بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والخطط التي تبنتها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مبينا أن العام القادم سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط للعام وسينخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار إلى 3.7 مليارات.
وأوضح وزير المالية والتخطيط السوداني، بدر الدين محمود، أن القرارات الاقتصادية الخاصة بتخفيض الدعم تأتي لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، مبينا أن العام القادم سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط للعام وسينخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليارات إلى 3.7 مليارات.
وأضاف وزير المالية السوداني، أنه سيتم منع استيراد بعض السلع لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الميزان التجاري، مبينا أن السلع هي اللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات.
وأعلن وزير المالية استمرار الدعم في الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك وكذلك المساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي، وقال إنها لن تتأثر بسياسة التحرير.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
