وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني بين، خلال اجتماعه أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللا دستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي".
ولفت المجلس، إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية"، داعيًا الجميع إلى العودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".
وأضاف البيان، أنه وباعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية؛ خاصة في ملفي المنافذ والنفط، وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم".
وذكر المجلس، أن الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق"، مشيرا إلى أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
