كوشنر يرتكب خطأ كلينتون .. هل يطالب ترامب بسجن صهره؟

يواجه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص جاريد كوشنر، هجوم حاد ربما يكون له تأثير عميق يضاف لأزمة التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية، ولقائه محامية روسية بغرض الحصول على معلومات تدين المرشحة الديموقراطية للانتخابات الأمريكية، وقتها هيلاري كلينتون.
 

كشف موقع «بوليتيكو» الأمريكى، عن أن كونشر كان يستخدم البريد الخاص به في مراسلات العمل الرسمية الخاصة بالبيت الأبيض، لتبادل الرسائل مع مسئولين آخرين في الإدارة.

ونقلت "رويترز" عن "بوليتيكو إن رسائل البريد الإلكتروني تضمنت مراسلات عن التغطية الإعلامية والتخطيط لأحداث ومواضيع أخرى.
 

وقال أبي لويل، محامي كوشنر، إن موكله التزم بقواعد الاحتفاظ بالسجلات الحكومية عن طريق إعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى حسابه الرسمي.

وخلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016 تهكم الجمهوريون على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لاستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلات رسمية، عندما كانت وزيرة للخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما.

وبعد ذلك، تم تصنيف بعض من هذه الرسائل بأنها تحوي معلومات سرية.
 

وشجع ترامب مرارا الحشود خلال مسيرات انتخابية على الهتاف بـ"اسجنوها"، وتعهد بسجن كلينتون على خلفية مزاعم بأنها أساءت استخدام معلومات سرية.
 

وأجري تحقيق في تلك المزاعم، وأغلق دون توجيه أية اتهامات.
 

وقالت "بوليتيكو" إن مساعدين كبارا آخرين في إدارة ترامب استخدموا أيضا حسابات بريد إلكتروني خاصة، بمن فيهم رينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض السابق، وستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق، والمستشار الاقتصادي غاري كوهين.

وقال لويل في بيان لبوليتيكو: "السيد كوشنر استخدم البريد الإلكتروني للبيت الأبيض الخاص به للقيام ببعض الأعمال الرسمية".
 

وأضاف "أقل من مئة رسالة بريد إلكتروني منذ يناير وحتى أغسطس إما أرسلها السيد كوشنر أو أعاد إرسالها إلى زملائه في البيت الأبيض من بريده الإلكتروني الخاص".
 

وقال البيان "عادة ما كانت هذه الرسائل مقالات صحفية أو تعليقات سياسية ومعظمها كانت عندما يبادر شخص ما بالتبادل عن طريق إرسال بريد إلكتروني له بالإضافة إلى بريده الإلكتروني الرسمي".
 

ويستخدم العديد من مسؤولي البيت الأبيض هواتف شخصية للتواصل مع الصحفيين وآخرين عبر الرسائل النصية.
 
وتحدد اللوائح الفدرالية كيف يجب حماية السجلات المرتبطة بالرئيس الأمريكي، والأنشطة الحكومية الأخرى.
 

و يمكن أن يجعل استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة السجلات الرسمية بعيدا عن متناول الصحفيين وأعضاء الكونجرس، والآخرين الذين يرغبون في الحصول المعلومات المتاحة للجمهور.
 

فضيحة روسيا
 

وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي يحاول فيه، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI) روبرت مولر، والذي يحقق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن يقوم بإثبات صحة تلك المزاعم.
 

وطلب مولر من البيت الابيض تزويد فريق التحقيق بفحوى اتصالات كان الرئيس قام بها من الطائرة الرئاسية مع نجله، دونالد الابن، تلقى فيها نص بيان حول ما دار في لقاء جمع ترامب الابن ومدير حملة الرئيس الانتخابية السابق بول مانوفورت وصهره كوشنر، مع مجموعة من القياديين الروس المقربين من الكرملين.
 

وجاء في البيان ان اللقاء تمحور حول حديث الروس عن إمكانية عودة السماح للأميركيين بتبني أطفال روس، ليتبيّن في ما بعد أن البيان كان كاذباً، وأن البريد الالكتروني المتداول لتنسيق اللقاء حمل عنوان "تزويد روسيا معلومات قذرة عن (المرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري) كلينتون".

ويسعى مولر لمعرفة إن كان ترامب ساهم، بأي شكل من الاشكال، في عرقلة التحقيقات التي كانت تقوم بها الاجهزة الأميركية حول تورطه أو مساعديه مع مسؤولين روس في اختراق حسابات البريد الالكتروني التابع لقياديي حملة كلينتون الرئاسية

كما يعتقد بعض المتابعين أن لترامب علاقات مالية مع روسيا قد تجعله مديناً للكرملين، وهو ما يدفع مولر إلى محاولة تحديد ورسم العلاقة بين الرئيس الاميركي وموسكو، قبل انتخاب ترامب رئيساً وبعد دخوله البيت الابيض.
 

ويعتقد كثيرون أن قيام ترامب بطرد مدير «اف بي آي» السابق جيمس كومي جاء في سياق محاولة الرئيس عرقلة التحقيقات في فضيحة تورطه مع روسيا.
 

وفي خضم ما يكشفه الاعلام الاميركي بشكل شبه يومي حول «فضيحة روسيا»، سرت أنباء أن ترامب يسيطر على ما يقارب 70 مليون دولار من التبرعات التي جمعها من أجل حفل التسلم والتسليم الرئاسي، الذي أقامه في يناير الماضي. وبلغ حجم التبرعات يومذاك 107 ملايين دولار، فيما قدر الخبراء أن الحفل كلّف أقل من 40 مليون دولار. وكان ترامب وعد بإحالة الفائض الى الجمعيات الخيرية، على ما هو معتاد، لكنه لم يفعل ذلك.
 

وعلى الرغم من إطباق ترامب على المبلغ المذكور، الا أنه كلّف اللجنة المركزية للانتخابات في الحزب الجمهوري بتسديد أتعاب المحامين الذين عينهم للدفاع عنه وعن افراد عائلته في «فضيحة روسيا».

كما ينفق ترامب على تكاليف المحامين من الأموال التي جمعها في إطار جمعية إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية، فيما يعاني مساعدو ترامب، وفي طليعتهم نائب الرئيس مايك بنس والمطرود فلين، من شح في الاموال المطلوبة لتمويل عمل المحامين المدافعين عنهم في قضية التحقيقات الروسية، وهو ما حدا بـ «مكتب الاخلاق» في البيت الابيض بالسماح لهؤلاء بتقاضي الأموال من مانحين ومتبرعين لتمويل الدفاع عن أنفسهم.
 

صورة ترامب، المالية والقضائية، مهزوزة، باستثناء بين مؤيديه الأكثر تطرفاً، وهو واقع يبدو أنه يدفع الرئيس الاميركي الى محاولة الاستعانة بعنتريات في السياستين الخارجية والداخلية لإبقاء التأييد الشعبي له مرتفعاً، إذ إن أي لحظة يخسر فيها تأييده، يصبح مكشوفاً بالكامل أمام التحقيقات، وأمام كونغرس قد لا يهب لحمايته في حال تدنت شعبيته.