إقليم كتالونيا: فزنا بإقامة دولة.. وحكومة إسبانيا: الاستفتاء فشل 

أعلنت السلطات في إقليم كتالونيا أن 90% من سكان كتالونيا صوتوا لصالح الاستقلال عن إسبانيا ، فيما قال رئيس الإقليم كارلس بيغديمونت، إن الإقليم "فاز بحق أن يكون دولة مستقلة" عن إسبانيا ، عقب "الاستفتاء الدامي" الذي تعارضه المحاكم والحكومة الإسبانية، التي تعهَّدت بإيقافه بالقوة باستخدام الشرطة المسلحة.
 

وقالت الحكومة الكتالونية، في بيان لها، فجر اليوم الاثنين، إن نحو 2.26 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء لمغادرة إسبانيا و90 في المئة منهم صوتوا لصالح الانفصال، وذلك وفقاً لرويترز.

ويمثل هذا الإقبال نسبة 42.3 في المائة من إجمالي 5.34 مليون ناخب في كتالونيا.
 

وكان رئيس إقليم كتالونيا الإسباني كارلوس بوغديمون، أعلن في وقت سابق مساء الأحد، أن المشاركين في الاستفتاء على استقلال الإقليم "حققوا نجاحا في تحقيق إقامة دولة مستقلة".

وقال بوغديمون، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي عدم تجاهل انتهاك حقوق الإنسان من جانب رجال الشرطة بشأن الاستفتاء حول الاستقلال. وأضاف أن نتائج الاستفتاء حول الاستقلال من المرجح أن يتم نقلها خلال الأيام المقبلة إلى البرلمان لاتخاذ القرارات.
 

ومتحدثاً عبر التلفزيون من مدينة برشلونة، عاصمة الإقليم، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أضاف بيغديمون: "اليوم كتبت الدولة الإسبانية صفحة مخجلة أخرى في تاريخها مع كاتالونيا"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

الاستفتاء الدامي
 

وسعت الشرطة الإسبانية، الأحد، إلى منع إجراء الاستفتاء، الذي قضت المحكمة العليا في إسبانيا بعدم شرعيته؛ الأمر الذي قاد إلى اشتباكات من الناخبين أسفرت عن إصابة 844 منهم، حسب وزارة الصحة في الإقليم، و33 من عناصر الأمن، حسب وزارة الداخلية الإسبانية.

ومنعت الشرطة الناس من التصويت، وصادرت أوراق وصناديق الاقتراع في لجان التصويت، بعد أن تعهدت الحكومة الإسبانية بإيقاف الاستفتاء الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم قانونيته.
 

واستخدمت الشرطة الإسبانية الهراوات والرصاص المطاطي لإجهاض الاستفتاء في استعراض للقوة تسبب في إصابة مئات الأشخاص وفقا لبيانات مسؤولين من الإقليم.

وفي مؤتمر صحفي، قالت سورايا ساينث دي سانتاماريا، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، إن الشرطة "تصرَّفت باحترافية وبطريقة لائقة".
 

ولفت بيغديمون في هذا الصدد، إلى أنه سيقدم طلباً للاتحاد الأوروبي للنظر فيما سمَّاه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة اليوم" في كاتالونيا.
 

وذكرت صحيفة لا فانجارديا الإسبانية، أن جماعات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا ونقابات عمال دعت إلى إضراب عام بالإقليم الواقع بشمال شرق البلاد يوم الثلاثاء المقبل.
 

ويطالب إقليم كاتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليماً تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.
 

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.

وتجري مراقبة تلك الملحمة عبر العواصم الأوروبية وفي أروقة الاتحاد الأوروبي. إذ قد يُشجِّع التصويت بـ"نعم" الجماعات الانفصالية الأخرى مثل تلك الموجودة في اسكتلندا وإقليم الفلاندرز البلجيكي.

"الاستفتاء فشل"
 

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن إقليم كتالونيا "فشل" في إجراء استفتاء الانفصال الذي اعتبره غير قانوني، مؤكدا أنه لا يمكن التعبير عن المطالب السياسية عبر القنوات غير القانونية.

وأكد راخوي أن الحكومة أوفت بالتزاماتها، معربا عن أمله بتراجع حكومة كتالونيا عن إعلان انفصالها عن إسبانيا، ودعا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى اجتماع طارئ لمناقشة أزمة كتالونيا.
 

من جهة أخرى نفى راخوي أن تكون الشرطة قد استخدمت العنف المفرط لمنع الاستفتاء.

فرصة الاستقلال "صفر"

وفقاً لأغلب المُحلِّلين، فإنَّ فرصة حصول كاتالونيا على الاستقلال في المدى القريب هي صفر.

وبغضِّ النظر عن نسبة المشاركة أو النتائج، لن تكون للاستفتاء شرعية رسمية تُذكَر من وجهة نظر الحكومة والمحاكم الإسبانية، أو المجتمع الدولي.

لكنَّ الحكومة الكاتالونية قد تعلن الاستقلال من جانبٍ واحد.
 

وإذا ما حدث ذلك، قد تضطر مدريد إلى السيطرة على إدارة الإقليم باستخدام جزءٍ غامِض، ولم يُستخدَم أبداً من قبل من الدستور؛ المادة 155.
 

ومن شأن ذلك أن يتسبَّب في موجة صدامات في مختلف أنحاء كاتالونيا وبقية إسبانيا، وإرسال الحكومة المركزية إلى المجهول فيما يتعلَّق بالدستور.
 

ويمكن للحكومة الكاتالونية أيضاً أن تسلك مساراً حذراً بعد الاستفتاء، وأن تدعو لانتخاباتٍ في الإقليم لإبقاء النقاش حياً.

ويقول الكثيرون في حكومة مدريد، إنَّهم لا يمكنهم التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الاستفتاء.

وعلى أي الأحوال، ستُمثِّل صور قوات الشرطة المُسلَّحة وهي تمنع الناس العاديين من التصويت نصراً دعائياً للحكومة الكاتالونية، وسيثير تعاطفاً مع القضية.
 

وينص الدستور الإسباني الصادر 1978، والذي وافق عليه أكثر من 90% من المصوتين الكاتالونيين، أنَّه لا يمكن تقسيم إسبانيا، مشيراً إلى "الوحدة الأبدية للأمة الإسبانية"، و"الوطن المشترك الذي لا يتجزَّأ لكافة الإسبان".

وعلى هذا الأساس، قضت المحاكم الدستورية الإسبانية عدة مرات بعدم شرعية إجراء الاستفتاء على الاستقلال. وبطبيعة الحال، يمكن تغيير الدستور، لكن فقط عن طريق البرلمان الإسباني.

ويتحدَّث البرلمان الكاتالوني عن الحق الأساسي العالمي لتقرير المصير. ورغم أنَّ أقلية من السكان في كاتالونيا يريدون الاستقلال، تُظهِر استطلاعات الرأي أنَّ أغلبية هناك تؤيد أجراء استفتاء، أو "حق التقرير".