في «قمة بغداد».. هل يتراجع كردستان عن الانفصال؟

لم تتوقف تداعيات استفتاء إقليم كردستان بشمال العراق منذ إجرائها سبتمبر الماضي إذ خرجت قبل أيام تصريحات صحفية تتحدث عن قمة ثلاثية في بغداد بين تركيا وإيران والعراق لمناقشة تداعيات الأزمة.

 

وكشفت صحيفة "الصباح" العراقية شبه الرسمية، أمس الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد لعقد قمة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن أزمة استفتاء شمال العراق.

 

وقالت الصحيفة إنّ القمة الثلاثية ستعقد  خلال المرحلة المقبلة، لمناقشة تداعيات أزمة الاستفتاء، مرجحة مشاركة سوريا في تلك القمة لتكون رباعية، مشيرة إلى أن محور القمة سيكون الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

 

قمة ثلاثية

 

الدكتور رجائي فايد رئيس المركز المصري للدراسات الكردية قال إنَّ القمة الثلاثية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري بين الدول الثلاث تأتي في إطار التنسيق بينهم من أجل فرض مزيد من الضغوط على الإقليم بهدف التراجع عن نتائج الاستفتاء والدخول في حوار.

مسعود البارازاني

 

وأضاف فايد لـ"مصر العربية" إن الدول الثلاثة ترى أن الاستفتاء وما نتج عنه من نتائج  يمثل تهديدا للأمن القومي وهو ما لن تقبله.

 

ورجح المختص بالشأن الكردي إلى قبول الإقليم بالدخول في مفاوضات قبل أن يتم خنقه اقتصاديًا عن طريق غلق المنافذ البرية.

 

ولفت فايد إلى أن التفاهمات بين الدول الثلاثة رغم التناقضات والخلافات الجوهرية بينهم تدلل على أنّ الاستفتاء جبّ ما قبله من خلافات وأجبرهم على التشاور والتنسيق بينهم.

 

استفتاء كردستان

 

بدوره قال الخبير الأمني حسين حمودة إن القمة الثلاثية للدول الثلاث سيكون محورها الأول هو استفتاء كردستان.

ولم يستبعد حمودة حدوث تدخل عسكري من قبل الدول الثلاثة حيال إصرار كردستان على التمسك بنتائج الاستفتاء والانفصال كليا.

 

ولفت حمودة في تصريحاته لـ"مصر العربية" إلى أن مخاوف إيران وتركيا من الانفصال تأتي خشية انتقال عدوى الانفصال إلى بلدانهم.

 

وأشار حمودة إلى أنه من الممكن حدوث مناوشات عسكرية في الوقت القريب بين بعض قوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان.

 

طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي امس الأحد حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط والمنافذ الحدودية بما فيها المطارات إلى الحكومة الاتحادية، داعية دول العالم إلى عدم التعامل مع أربيل في هذين الجانبين.

 

وذكر بيان حكومي عقب اجتماع عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن “المنافذ الحدودية تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي"

 

وأضاف البيان "لذلك فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بما فيها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الإقليم".

 

محكمة اتحادية

 

وأوضح أن المجلس بحث الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية ومن ضمنها فريق استرداد الاموال العراقية لمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم.

ودعا المجلس الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.

 

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني أنه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور"

 

وأشار المجلس إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية" داعية الجميع إلى "العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".

 

يذكر أن عدد الأكراد يصل إلى حوالي 30 مليون نسمة، موزعين بين العراق وايران وتركيا وسوريا، ويخشى جيران العراق خاصة تركيا وإيران من انتقال عدوى الانفصال إلى سكانهم الأكراد.

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى