خبراء: اتفاق إعادة لاجئي الروهينجا إلى ميانمار «حبر على ورق»

[real_title] شكك خبراء سياسيون في جدوى الاتفاق المبرم بين حكومتي بنجلاديش وميانمار الذي ينص على إعادة لاجئي الروهينجا إلى إقليم أراكان (راخين) وتوطينهم، واعتبروه مجرد "حبرا على ورق، وتم تصميمه حتى يفشل".

وبحسب الخبراء في تصريحات للأناضول، ينص الاتفاق الثنائى الموقع فى 23 نوفمبر المنصرم على بعض الشروط "شبه المستحيلة" للتحقق من إقامة الأشخاص الذين وصفهم الاتفاق بأنهم "نازحون من ميانمار" بدلا من وصفهم بتسميتهم الحقيقية "أقلية مسلمة من الروهينجا".

وبهذا الخصوص قال سي آر أبرار، منسق وحدة أبحاث حركات اللاجئين والمهاجرين (مقرها العاصمة البنغالية دكا)، للأناضول، إن "الاتفاق مجرد حبر على ورق حيث يهدف فقط إلى تخفيف الضغوط الدولية على ميانمار".

وأضاف أن الاتفاق "ينطوي على العديد من القيود"، من شأنها أن تحول دون تطبيقه.

وأرجع أبرار، أحد أبرز خبراء شؤون الروهينجا فى بنجلاديش، موقفه من الاتفاق، إلى افتقاده لأية "طريقة تسمح بإشراك طرف ثالث في تحديد هوية اللاجئين بموجب الاتفاق".

وتابع قائلاً "بعض بنود الاتفاق تجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينجا إلى الوطن".

وأوضح أن ذلك يرجع جزئيا إلى أن قوات أمن ميانمار "انتزعت جميع الوثائق التي كانت بحوزة الروهينجا بالقوة عندما هربوا من الاضطهاد؛ ما جعلهم يتجاهلون أهمية حمل وثائق فى ظل الظروف (القاسية) عند الفرار من الإبادة الجماعية".

كما استطرد قائلا "أنه حتى إذا أظهر الروهينجا وثائق تثبت إقامتهم، فإن حكومة ميانمار لديها الحق في رفض أي شخص تريده"، بموجب الاتفاق.

- تعقيدات ممنهجة

وفي السياق ذاته، أشار الخبير في حركة اللاجئين بالعاصمة البنغالية، إلى قيام حكومة ميانمار بتغيير الأسماء الرسمية لكثير من القرى والمناطق السكنية في أراكان.

ومضى أبرار مبيناً "إذا ذكر الروهينجا اسم قرية أو مدينة ينتمون إليها (من التي تم تغيير أسمائها)، فإنه ستكون هناك شكوكا في إمكانية قبولهم".

ورأى الخبير البنغالي أن "الاتفاق محض هراء، وسوف تستخدمه حكومة ميانمار كدفاع (عن نفسها) أمام الانتقادات الدولية".

فيما أوضح أن الاتفاق "لا ينص على شيء فيما يتعلق بضم منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية التى تقدم مساعدات إنسانية إلى الإشراف على عملية العودة".

وينص الاتفاق على أن تقوم الحكومتان (في ميانمار وبنجلاديش) "بالتنسيق على النحو الواجب مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك".

وأردف أبرار بالقول "قيل إن الروهينجا العائدين سيحتجزون في مخيمات لفترة قصيرة من الزمن، لكن ليس هناك مدة محددة لذلك الاحتجاز (..) ولا أعتقد أن هناك أي بند في هذا الاتفاق يحمي حقوق الروهينجا، ولهذا لا أعتقد أنهم سيعودون".

- لا بنود لمراقبة العودة

في الشأن ذاته، قال إم. همايون كبير، سفير بنجلاديش سابقا لدى الولايات المتحدة، "إن العديد من الأمور المتعلقة بعودة الروهينجا إلى ميانمار لم تُحدد بعد".

وأضاف في حديث مع الأناضول "هذه ليست سوى المرحلة المبدئية من الاتفاق، وما زال هناك الكثير من الأمور التى يتعين تنفيذها، لدينا حوالى شهر ونصف قبل تنفيذ الاتفاق".

وبموجب اتفاق نوفمبر، فإن الوثائق الوحيدة المقبولة باعتبارها صالحة لإثبات إقامة الروهينجا في ميانمار هي "نسخ من الوثائق الصادرة في ميانمار وتشير إلى إقامتهم فيها، مثل بطاقات تعريف الهوية القديمة أو المنتهية وأي وثائق أخرى ذات صلة (عناوين السكن، وثائق ممتلكات الأسرة لمنزل، أو عمل تجاري أو وثائق إثبات الحضور في المدارس، وغيرها).

واتفق "كبير" على أنه "لا وجود لأية بنود تفرض مراقبة عملية ترحيل الروهينجا وإعادتهم إلى ميانمار"، مشدداً بالقول "إن لم يطمئن الروهينجا للعودة، فلن يعودوا".

بدوره رأى "رو ناي سان لوين"، الناشط الروهينجي المقيم في أوروبا أن عودة الروهينجا إلى ميانمار "مستحيلة عمليا".

وأضاف في تصريحات للأناضول أنه "يتعين على بنجلاديش أن تكون قوية جدا عند التعامل مع ميانمار، وألا تقبل أي عبء تفرضه ميانمار عليها".

وتابع "لن يعود الروهينجا إلى الوطن ما لم تعترف حكومة ميانمار بمواطنتهم وحقوقهم الأساسية، كبناء المنازل في قراهم الأصلية وعدم تعرضهم للاضطهاد (مجدداً)".

- النفوذ الصيني

في سياق متصل، أفاد أفسان شودرى، وهو صحفى مخضرم وباحث فى بنجلاديش أن "الصين هي اللاعب الرئيسى في هذا الاتفاق، وأنه تم بسبب نفوذ بكين".

وأوضح في حديه للأناضول، أن كلا من بنجلاديش وميانمار لديهما علاقات مالية تقدر بمليارات الدولارات مع الصين، وأن الأخيرة يمكنها التحكم في كل شيء عبر قدرتها على التأثير الضمني على الدولتين.

وتابع "وفقا لاختيار الصين، تم إبرام اتفاق ثنائي بدلا من اتفاق متعدد الأطراف".

وأرجع شودري قدرة الصين على التأثير على بنجلاديش، إلى حصول الأخيرة على قروض منخفضة الفائدة من الصين.

ولفت إلى أن الصين كانت أول دولة فى العالم ترحب بالاتفاق.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين" من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".