«الإخفاء القسري».. حرب جديدة وقودها اليمنيون

[real_title] "الإخفاء القسري".. فاتورة جديدة يدفع ثمنها الشعب اليمني لتضاف إلى قوائم فواتير الحرب التي دخلت عامها الثالث على التوالي، لتتضاعف المعاناة وسط قلة حيلة من الحكومة اليمنية وصمت دولي وعربي.

ومنذ بداية الانقلاب على الشرعية في اليمن عام 2014، يمارس الحوثيون، وحلفاؤهم عمليات الخطف بحق معارضيهم في محافظات يمنية عدة، خاصة تلك الخاضعة لسيطرتهم.

ويعيش عشرات المخفيين في ظروف سيئة بحسب تقارير حقوقية، أدت إلى تنفيذ أمهات رابطة أمهات المختطفين لعديد من الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم.

تعتيم حوثي

والتقديريات الحكومية لعدد المختطفين من قبل الحوثيين، تشير لنحو 5 آلاف شخص، حتى نهاية العام الماضي، في حين تقول مصادر حقوقية إن عدد أكثر من المعلن عنه.

وتؤكد مصادر حقوقية أن المختطفين يتعرضون لأشكال عديدة من التعذيب النفسي والجسدي، ويُمنعون من لقاء ذويهم .

ويبذل المجتمع الدولي جهوده من أجل التوصل لحل في هذا الملف الإنساني، لكنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم.

بدورها أكدت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، أن أعداد المعتقلين والمختطفين والمختفين قسريا في سجون جماعة الحوثي المسلحة ارتفعت إلى 16800 يمني، وهو أكثر من الرقم الرسمي الذي تم الإعلان عنه.

خريطة المعتقلات

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن المختطفين يتوزعون على 484 سجنا غير رسمي في صنعاء وعدد من المدن التي يسيطر عليها الحوثيين، وذلك في الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى نهاية أبريل 2017.

وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي حولت 227 مبنى حكوميا و27 مؤسسة طبية و49 مبنى جامعيا و99 مدرسة عامة وخاصة و25 ناديا و47 مبنى قضائيا و10 منازل مواطنين إلى معتقلات لمعارضيهم في صنعاء وعدد من المدن اليمنية، ناهيك عن السجون الرسمية.

ونقلت "رايتس " عن مسؤولين حكوميين قولهما: "إن عدد المختطفين في سجون الحوثيين بصنعاء لوحدها تجاوز 4414 مختطفا بينهم سياسيون وثلاثة عسكريين وصحفيون وناشطون ومواطنون".
 

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 70% من المعتقلين أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية عبر كاميرات فيديو، والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم أو حياة أحد أقاربهم للخطر في حال إفصاحهم عما جرى لهم من تعذيب أو تحقيق، أو أمكان اختطافهـم، أو المتسببين في الاعتقال، أو التحدث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

كارثة إنسانية

بدوره قال الناشط الحقوقي اليمني عدنان عبدالله، إن ما يحدث في سجون الحوثيين من تعذيب وقتل للمختطفين المدنيين فاق ما تقوم به الجماعات الإرهابية، خاصة أن جماعة الحوثي قتلت من الشعب اليمني أكثر مما قتلت داعش.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الارتفاع المخيف في عمليات الإخفاء القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة في حق المواطنين وانتهاك حرمات المنازل، وتقييد حريتهم الكاملة التي منحتها لهم كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية والأعراف القبلية والإنسانية، ينذر بكارثة إنسانية كبيرة.

وأوضح أن جميع أطراف الصراع في اليمن لا يشعرون بالوضع الإنساني السيئ للمواطن اليمني الذي يدفع فاتورة الحرب اليمنية منذ أكثر من 3سنوات على التوالي وسط صمت حقوقي ودولي.

حرب وقودها الشعب
 

فيما قال الناشط السياسي اليمني علي الشريف، إن الحرب في اليمن تحولت من صراع سياسي وسلطوي إلى صراع من أجل البقاء دون النظر إلى التبعات الخطيرة التي تشكل كارثة على المواطنين في اليمن.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن جماعة الحوثي أصبحت تضيق على المواطنين في أرزاقهم وقوت يوميهم مكايدة في الحكومة المعترف بها دوليا، لافتاً أن ذلك بعيدا كل البعد عن العمل السياسي الذي تحول إلى صراع مسلح أحرق البلاد.

وأوضح أن الوضع في اليمن أصبح كارثياً وغير إنساني، وذلك لأن الشعب اليمني يتعرض لجرائم حرب من جميع الأطراف المتصارعة، لافتاً أن ما يحدث من المتصارعين تجاه الشعب لا يمكن أن يفعله محتل في أبناء اليمن.