[real_title] مع بدء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاته في رام الله اليوم، تعالت أصوات الفلسطينيين وخاصة الغزيين المطالبة باتخاذ قرارات هامة وحاسمة تتعلق بالأوضاع الداخلية والعلاقة مع الاحتلال. وطالب سكان غزة المجلس المركزي الفلسطيني باتخاذ قرارات حاسمة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وتطبيق فوري لبنود المصالحة الوطنية الفلسطينية.. أما على صعيد العلاقة مع الاحتلال فطالبوا بإنهاء العمل باتفاق أوسلو، وإعلان الأراضي الفلسطينية المحتلة دولة تحت الاحتلال، وتطبيق قرارات المركزي السابقة التي اتخذت عام 2015 ، والتي نصت على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. "مصر العربية " ترصد في هذا التقرير مطالب الفلسطينيين، ورسالتهم للمجلس المركزي. وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "يجب أن يكون اجتماع المركزي فرصة للتحلل من كل الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال خاصة اتفاق أوسلو، وبناء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة بعد إعلان ترامب اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال". وطالب أبو ظريفة المجلس المركزي بسحب الاعتراف بإسرائيل، والانسحاب من اتفاق أوسلو ومغادرة وهم المفاوضات مع الاحتلال من خلال البحث عن راعي جديد لعملية السلام كبديل عن واشنطن. في سياق متصل طالبت حركة الجهاد الإسلامي في كلمة لها خلال مهرجان نظم في غزة المجلس المركزي: "بتطبيق كل ماجاء في قرارات المركزي عام 2015 ، والاعلان عن انتهاء المفاوضات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال". بدروها شددت حركة حماس وعلى لسان الناطق باسمها إسماعيل رضوان خلال مسيرة نظمت في غزة ، المجلس المركزي بضرورة الإعلان عن انتهاء اتفاق أوسلو ، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتفعيل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية عبر وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال. على ذات الصعيد قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق ل"مصر العربية": "القدس أرض محتلة وواشنطن عزلت نفسها، والمجلس المركزي يجب أن يرسل رسالة قوية لواشنطن ببطلان وعدها للاحتلال بخصوص القدس ويجب أن يكون الاجتماع قوياً ويرسل رسالة مدوية للاحتلال وواشنطن بأن الشعب الفلسطيني لن يصمت على حقوقه المشروعة. في الغضون أكد السياسي الفلسطيني محمود خلف ل"مصر العربية": إن المجلس المركزي يجب أن يراجع كل الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال، وقطع العلاقات الأمنية والسياسية مع الاحتلال والإعلان عن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وتصعيد الحرب الدبلوماسية في مواجهة الاحتلال الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني" . وطالب خلف، أن لا توضع قرارات المجلس المركزي التي ستتخذ في الأدراج كما حدث في اجتماع عام 2015 إنما يجب التنفيذ الفوري وذلك بهدف مجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. هذا وتعالت أصوات الغزيين بضرورة أن يتخذ المجلس المركزي الفلسطيني قرار ملزم للسلطة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، سواء ما يتعلق بالموظفين أو الكهرباء أو الخدمات الصحية وتفعيل تفاهمات المصالحة مع حركة حماس. http://www.youtube.com/embed/thttW6yhlf4