«الديكتاتور المديون».. الأسد يتهرب من تسديد ديونه لروسيا وإيران

[real_title] وجه له اتهامات بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية، وضمت آخر قائمة الاتهامات المُوجَّهَة للديكتاتور السوري بشَّار الأسد "التهرَّب من ديونه" ، فكم تبلغ ديون الأسد؟ وكيف يحاول النظام السوري التهرب منها؟. 

ووفقاً للتقرير، طالَبَ الكرملين السوريين بالدفعِ أولاً، بعد إحباط موسكو من إنقاذ الدولة المُتعثِّرة اقتصادياً. 

الروس يهينون الأسد

و"برومسيري إمبورت" هي شركةٌ روسيةٌ مملوكةٌ للدولة. ووفقاً للموقع الإلكتروني للشركة، فإنها تنخرط في "عملياتٍ تجاريةٍ في نطاق التجارة الخارجية وغيرها من أشكال النشاط الاقتصادي بالخارج، وبناءً على ذلك تنخرط كذلك في المساعدة في تطوير صناعات الفولاذ الفحمي، والصلب، وغيرهما". 

ويقول الروس، الذين التقطوا ما بدا أنَّها صورٌ مليئة بالاستهزاء والسخرية تهين الأسد باعتباره تابعاً بائساً وخاضعاً، لا مزيد من النفط الخام حتى يُسدِّد ما عليه.

أثناء زيارته السرية إلى موسكو، التقى درغام، الذي تشمله عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى جانب ممثلين عن مصارف روسية عدة، من بينها بنك سبيربنك، أكبر بنوك البلاد، وبنوك فنيشيكونومبنك (VEB)، وبنك المؤسسة المالية الروسية، وبنك سي إم آر. والتقى كذلك مع مسؤولي شركة الأسلحة الروسية "روسوبورن إكسبورت".

وفرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على كلٍّ من بنك سبيربنك وفنيشيكومبنك وشركة روسوبورن إكسبورت، لدورها في تسهيل الغزو الروسي لأوكرانيا واحتلالها.

منذ بدأ الصراع السوري في 2011، زاد البنك المركزي السوري بهدوء علاقاته التجارية مع بعض المؤسسات المالية الروسية المثيرة للشكوك.

عام 2012، أُفيد بأنَّ موقع ويكيليكس تكتَّم على رسالة بريد إلكتروني تتضمَّن جزءاً من مراسلاتٍ مُختَرَقة لنظام الأسد، تُظهِر أنَّ البنك المركزي التابع للأسد حوَّل ملياري يورو (2.4 مليار دولار) لبنك في تي بي، وهو بنك مملوك للحكومة الروسية للأفراد والمؤسسات الصغيرة، ويمتلك أذرعاً استثمارية في مختلف أنحاء العام، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أضافت بنك في تي بي إلى لائحة الكيانات المُعاقَبة في 2014.

علاوة على ذلك، أفادت وكالة رويترز في 2013، أنَّ البنك المركزي والبنوك التجارية السورية، وفي محاولةٍ للتهرُّب من العقوبات الدولية، بدأت في فتح حساباتٍ لدى نظرائها من البنوك الروسية متوسطة المستوى، مثل بنك تيمبنك في موسكو، "واقترحت فتح حساب مقايضة من شأنه السماح لدمشق بمقايضة البضائع أو النفط بالمواد الغذائية التي سيجري شحنها من أوكرانيا".

في يوليو  2013، أمدَّ الإيرانيون خط ائتمان بقيمة 3.6 مليار دولار للسوريين، استُخدِمت أمواله لاستيراد 60 ألف برميل من النفط الخام يومياً في المتوسط، أي ما يقرب من مليون برميل شهرياً. استمر هذا الترتيب لبضع سنوات، ثُمَّ توقَّف بيناير  2017. ويُفتَرَض أنَّه عاد من جديد، في مايو الماضي.

وفي المجمل، يُعتَقَد أنَّ الأسد يدين لطهران بنحو 6 مليارات دولار، وهو ما أصبح مصدراً رئيسياً للاستياء في شوارع إيران، حيث خرج المحتجون يتحدون الجمهورية الإسلامية ودعوا لتغيير النظام لأسبابٍ ليس أقلها الإنفاق الباهظ في الخارج بدلاً من الداخل.

عودة الأموال المغتربة

ووفقاً للخبير في الشؤون الاقتصادية السورية دفيد باتر، قد يشعر النظام بالتشجُّع لطلب المزيد من خطوط الائتمان من الروس، لأنَّ "درغام كان يمر ببعض النجاح مؤخراً". إذ يقول باتر إنَّ أموال المغتربين السوريين بدأت تعود إلى البلاد، ما يسمح لحاكم البنك المركزي بإعادة تقييم الليرة السورية، لتصبح مساوية لـ434 مقابل الدولار الأميركي، بعدما كانت عند مستوى 515 مقابل الدولار، في أكتوبر  الماضي، وهو الشهر نفسه الذي جرى فيه تحويل شحنة النفط الخام الروسية.

وأضاف باتر: "خفَّف درغام أيضاً قواعد تحويل العملات، وهو ما نجح حتى الآن في توجيه الأموال من خلال النظام المصرفي ونظام الصرف الرسمي على حساب السوق السوداء.

يقول باتر إنَّه لم يرَ دليلاً في أي مصدرٍ مفتوح ما يشير إلى أنَّ الروس باعوا النظام أي نفطٍ خام، لكنَّه يقول إنَّ تلك المعلومات السرية معقولة، لا سيما بالنظر إلى توقيت أول شحنة تم الإبلاغ عنها، في أكتوبر ، حين كان الاقتصاد السوري يستعيد عافيته.

وتُعَد حقول النفط التي استعادتها قواته، بالأساس غرب وادي نهر الفرات، قديمة ومتهالكة، وأصبحت الآن أقدم وأكثر وتهالكاً بعد حرب الاستنزاف الطاحنة التي خاضتها ضد داعش، التي سمحت لها باستعادة الحقول. ولا تزال حقولٌ أخرى، منها أكبر حقول النفط بمحافظة الحسكة، تحت سيطرة الميليشيات الكردية وفي منطقةٍ جغرافية يحميها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش.

لكن كون الأسد لا يستطيع تغطية التكاليف اليوم لا يعني أنَّه لن يكتب شيكات.

فيقول باتر: "شراء النفط من الروس مع ضمانٍ بأنَّ التكاليف ستُغطَّى من النفط السوري في تاريخٍ مستقبلي معين، أيَّا ما كان موعد هذا التاريخ، بالتأكيد أمرٌ معقول".

ويجد التقرير أن الأسد ليس في وضع جيد ليبدأ في نقل النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى مصفاة البترول في بانياس، مشيرا إلى أن معظم آبار النفط التي سيطر عليها النظام تقع غربي الفرات، وهي قديمة ومتهالكة أمام الآبار الأخرى، منوها إلى أن الحقول الأخرى، بما ذلك أكبرها الموجود في الحسكة، واقعة تحت سيطرة المليشيات الكردية، وهي منطقة تقع حماية الأمريكيين. 

ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أن كون الأسد غير قادر على السيطرة عليها الآن لا يعني أنه لن يكتب الشيكات، حيث قال باتر: "شراء النفط الروسي بضمانة تغطية ثمنه من النفط السوري في المستقبل، أيا كان، أمر وجيه".