[real_title] بعد رفضه الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ووصفه لها بـ" صفعة العصر" وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجهه إلى أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين ، مطالبا الغرب بالإنصاف ، ومؤكدا على انتهاء الدور الأمريكي كوسيط في عملية السلام.
واضاف المالكي في مقابلة مع "فرانس برس" في بروكسل أن عباس سيعيد التأكيد أيضا على "التزامه بعملية السلام" في الشرق الأوسط.
وقبل اسبوع ندد عباس بجهود ترامب لحل مشكلة الشرق الاوسط ووصفها بـ"صفعة العصر"، واعتبر أن إسرائيل "انهت" اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني التي تستند اليها عملية السلام المتوقفة.
وقال المالكي "بما ان قرار ترامب قد غيّر قواعد اللعبة، فان (عباس) يتوقع من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المبادرة والاعتراف بشكل جماعي بدولة فلسطين كوسيلة للرد على قرار ترامب".
وتأتي محادثات عباس في بروكسل فيما يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اسرائيل خلال جولة له في الشرق الاوسط، مع تصاعد الغضب العربي بسبب اعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إلى هناك.
ويرفض عباس والقيادة الفلسطينية لقاء بنس بسبب هذا الاعلان، ما يجعل من جولته الشرق أوسطية من الزيارات النادرة لمسؤول أمريكي كبير لا تشمل محادثاته في المنطقة لقاءات مع فلسطينيين.
انهاء الاحتكار الأمريكي
وقال المالكي لفرانس برس انه في حين ان السلطة الفلسطينية "جادة جدا" حول اتفاقية كهذه، فانها ايضا تتوقع الاعتراف بها رسميا كدولة.
وبالرغم من تعليقات عباس حول اتفاقية أوسلو واصراره على ان الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون وسيطا بعد الآن، فقد أكد المالكي ان عباس لا يزال ملتزما بعملية السلام، المجمدة منذ عام 2014.
وقال المالكي "هو (عباس) يريد أن يكرر التزامه بعملية السلام. وسيقول انا لن انسحب من عملية السلام، وسأبقى ملتزما".
ويعمل مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير منذ اشهر مع فريق صغير لتطوير مقترح امريكي جديد لاحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن لا تفاصيل أو حتى انباء عن التقدم الذي تم احرازه.
وقال المالكي انه كان "واضحا جدا بالنسبة الينا بانه لا يجب أن ننتظر حتى يقدم الأمريكيون خطتهم".
وقال "على الأمريكيين أن يفهموا أن الفلسطينيين والعرب والجميع لن يقبلوا بخطة أمريكية لا تشمل القدس والمستوطنات واللاجئين".
"الاعتراف بإسرائيل"
وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات عن تفاصيل الخطة الأمريكية ووردت هذه التفاصيل ضمن التقرير السياسي، الذي قدمه عريقات، لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في اجتماعه الأخير الذي عقد يومي 14 و15 يناير، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.
وتشمل خطة ترامب، ضمَّ الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع انسحابات تدريجية لإسرائيل من مناطق فلسطينية محتلة.
وأورد عريقات في تقريره 13 بنداً، تحمل الخطوط العريضة للخطة الأميركية، وأولها "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".
ويعقب عريقات في تقريره بالقول: "وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس، بعد اعتراف الإدارة الأميركية بها كعاصمة لدولة إسرائيل (دولة للشعب اليهودي)".
"اختراع عاصمة"
أما البند الثاني، فيتمثل في "اختراع إدارة الرئيس ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كيلومترات) عن حدود عام 1967".
وتحدّثت كثير من التقارير الصحفية عن أن المقصود هنا، هو اختيار بلدة أبو ديس، قرب القدس، عاصمة لدولة فلسطين.
وفي البند الثالث، يقول عريقات: "الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضمِّ الكتل الاستيطانية". ويضيف: "(رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو يطرح ضم 15%، فيما يقترح ترامب 10%، وهذا ما قرّره حزب الليكود بالإجماع يوم 31 /12 /2017".
أما البند الرابع، فنصَّ على أن تقوم إدارة الرئيس ترامب، بعد ذلك، بالإعلان عن "مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام".
ويشمل هذا المفهوم، أربع نقاط، وهي أن دولة فلسطين "منزوعة السلاح مع قوة شُرطية قوية"، و"إيجاد تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي، وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وواشنطن، والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى، و"وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين"، وأخيراً "تُبقى إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى، (overriding security responsibility)، بيدها لحالات الطوارئ".
إعادة تموضع
ويشير عريقات إلى أن البند الخامس في الخطة ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة تموضعها تدريجياً، خارج المناطق (أ + ب)، في الضفة الغربية، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (دون تحديد جدول زمني)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود".
وقسمت اتفاقية أوسلو للسلام، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، فيما تمثل المناطق "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج"، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
اعتراف عالمي بإسرائيل
وذكر عريقات أن البندين السادس والسابع ينصان على اعتراف دول العالم، بدولة إسرائيل "كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني".
وتقوم إسرائيل، بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع، مع الإبقاء على الوضع القائم بها حالياً، بحسب البند الثامن.
في حين ينصّ البند التاسع في الخطة، أن "على إسرائيل تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل".
وتتضمن كذلك بحسب البند العاشر، إيجاد ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة، تحت سيادة إسرائيل.
على أن تكون "المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة، وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل"، بحسب البند الحادي عشر.
وينص البند الثاني عشر، على أن "المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومغناطيسية"، تكون تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين".
وأخيراً، تقول الخطة في بندها الثالث عشر، بإيجاد "حلٍّ عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين".
رفض الخطة
ويعقب عريقات في التقرير على الخطة بقوله: "هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه".
ويدعو عريقات في التقرير إلى رفض هذه الخطة بالكامل، حيث يقول إنها تؤسس لإقامة حكم ذاتي أبدي.
ويضيف: "هناك من قد يطرح: لماذا لا نعطي الرئيس ترامب فرصة، ونصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية… لذلك كان علينا عدم انتظار قيام واشنطن بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة بنظامين، أي تشريع الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) والاستيطان، بمعايير أميركية، من خلال حكم ذاتي أبدي".
كما دعا عريقات إلى التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب، حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
