المغربيات في مهنة لم يسبق أن مارستها النساء.. محمد السادس يؤنث «مهنة العدل»

المغربيات في مهنة لم يسبق أن مارستها النساء.. محمد السادس يؤنث «مهنة العدل»
المغربيات في مهنة لم يسبق أن مارستها النساء.. محمد السادس يؤنث «مهنة العدل»
[real_title] قرَّر العاهل المغربي محمد السادس،  السماح للمرأة ببلاده، العمل بمهنة "عدل"، التي تعنى بتحرير عدد من العقود، أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث، مما يضع حدا للجدل الدائر منذ فترة حول إمكانية توثيق المرأة لعقود الزواج والطلاق .

 

وكلف العاهل المغربي خلال ترأسه مجلساً وزارياً بالدار البيضاء، وزير العدل محمد أوجار، بفتح خطة العدالة أمام المرأة (مهنة عدل)، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف 

 

وقال بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبدالحق المريني، إن "العاهل المغربي تناول موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة عدل)، حيث ذكر أنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة".

 

وتابع البيان "كما أحال (العاهل المغربي) الموضوع على المجلس العلمي الأعلى (حكومي) قصد إبداء رأيه فيه".

 

وبحسب البيان فإن "العاهل المغربي اطّلع على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للبلاد، واعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية".

 

وتعنى مهنة العدل بالبلاد، بتحرير عدد من العقود، أبرزها الزواج والطلاق وقسمة الإرث والبيع، ولم يسبق أن امتهنتها النساء في المغرب.

 

و القرار الملكي الذي تم الاعلان عنه في المجلس الوزاري، جاء ليضع حدا للجدل الذي رافقه منذ مدة، بسبب الخلاف الفقهي والمهني، بين علماء الدين ومهنيي القطاع، حيث أن عددا من المعنيين رحبوا به خصوصا وأن القانون الجديد المنظم للمهنة أسقط شرط الذكورة في ممارستها، غير أن هناك من اشترط استثناءهن من إبرام العقود المتعلقة بالزواج والطلاق التزاما بالمذهب المالكي.

 

وأثيرت مسألة تأنيث مهنة العدول في المغرب، قبل أشهر، عقب اقدام وزير العدل والحريات، محمد اوجار، على التصريح بإقحام النساء بالمهنة التي ظلت حكرا على الرجال لسنوات طويلة، معتبرا أن هذه الخطوة تدخل في سياق سعيه إلى ملاءمة خطة إصلاح منظومة العدالة، التي سبق أن وضعت في عهد وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد.

 

يشار الى أن القانون الجديد للمغرب الخاص بمهنة العدول رقم 16-03، المتعلق بخطة العدالة والصادر في فبراير 2006، خاصة المادة الرابعة منه أسقطت شرط الذكورة في ممارسة مهنة العدالة وهو الشرط الذي كان ينص عليه القانون المنظم للمهنة الصادر سنة 1982. 

 

وزراء جدد

وعلى صعيد متصل ، أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن محمد السادس عيّن 4 وزراء جدد وكاتب دولة، بعد 3 أشهر على سلسلة إقالات مرتبطة بسوء إدارة برنامج تنمية منطقة الريف في شمالي البلاد.

 

وأوضحت الوكالة أن عبدالأحد الفاسي الفهري عين وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعين سعيد أمزازي وزيراً للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأضافت أن أناس الدكالي عين وزيراً للصحة، ومحسن الجزولي وزيراً منتدباً لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفاً بالتعاون الإفريقي.

 

كما عين محمد الغراس كاتباً للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفاً بالتكوين المهني.

 

وأشارت الوكالة إلى أن "الوزراء الجدد أدوا القسم بين يدي صاحب الجلالة".

 

ويأتي تعيين الوزراء الجدد مكان وزراء أقيلوا في أكتوبر الماضي، بعد صدور تقرير أشار إلى تأخير في تنفيذ برنامج تنمية لمنطقة الحسيمة، في منطقة الريف، التي شهدت حركة احتجاج لأشهر عدة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى