بالمستندات.. محاكمة مدير تسجيلات «النيل للدراما» بتهمة إهانة الرئيس

قررت النيابة الإدارية إحالة على حسنين، مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت نشره عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وأكد تقرير الاتهام أن على حسنين وشهرته "على أبوهميلة" مدير عام التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما، سلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن كتب ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال شهر أبريل الماضي وأرفق صور رئيس الجمهورية والسفير السعودي بتلك المنشورات.

بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى النيابة الإدارية للإعلام مرفق به ملف التحقيق الإداري رقم 105 لسنة 2016 بشأن ما انطوت عليه مذكرة رئيس قطاع الأمن المؤرخة في 10 أبريل 2016، والمتضمنة نشر على أبوهميلة عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية.

وأرفق بالمذكرة صورًا ضوئية من بعض المنشورات على الصفحة الشخصية للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تمثل نقدًا للقيادة السياسية حول إعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ومنها نشر عبارات سب وقذف في حق رئيس الجمهورية.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة الإدارية قرر أن الصفحة الشخصية الخاصة به على "فيس بوك" تحمل اسم "على هميلة" باللغة الإنجليزية وبمواجهته بالصور الضوئية للمنشورات المرفقة بالأوراق، أقر بنشرها على صفحته الشخصية وأن ذلك كان بمثابة تعبير عن رأيه الشخصي في مسألة جزيرتي تيران وصنافير باعتبار أن هذه القضية مسألة وطنية تخص الأمن القومي وأنه غير موافق على ما تم بشأن هذا الموضوع وأن تعبيره عن رأيه في ذلك الصدد لا علاقة له بالعمل داخل "ماسبيرو" ولا علاقة لإدارة الأمن بالتدخل في هذا الشأن لأنه يخرج عن نطاق الاختصاص لعمل تلك الإدارة والتي تختص بالمحافظة على أمن المبنى والعاملين به.

من جانبها قالت النيابة الإدارية: بشأن ما أسند إلى "على أبو هميلة" من كتابة ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال شهر أبريل 2016 ثابت في حقه ثبوتًا كافيًا وفقًا للتحقيقات والمستندات وإقرار المتهم بنشر تلك العبارات على صفحته الشخصية للتعبير عن رأيه الشخصي في هذا الموضوع.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الواقعة المنسوبة للمتهم تقيم في حقه جريمة جنائية قوامها إهانة رئيس الجمهورية والمؤثمة بنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، الأمر الذي كان يقتضي إخطار النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية إلا أنه إزاء ما انتهت إليه النيابة الإدارية من إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لتوقيع جزاء يكفل تحقيق الردع في حق المتهم، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.