واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما السنوات المطروح ميزانياتها، سيما أن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تُعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة، وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقًا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات "الحسابات الختامية" لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية، وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
