شاهد بمحاكمة محمد نصر علام: الوزير أكد عدم توفير مياه للأرض

كتب ــ سليم على

استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى أقوال الشهود فى قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.  

 

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس  نيابة الأموال العامة واسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح. 

 

وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق فى تصريحات لليوم السابع، قبل بدء الجلسة، إنه يثق فى القضاء منكرا الاتهامات الموجهة إليه ، وأنه سيقدم كافة الدلائل للمحكمة فى مذكرة الدفاع التى سيتم تقديمها، وأنه ليست هناك قضية، وأنه يصعب توفير مياه نيلية للمشروعات الخاصة لأن الأولية للمشروعات الحكومية، وأن استراتيجية الدولة فى 2050 تهدف إلى استصلاح أراضى توشكا والسلام باعتبارها مشروعات قومية. 

 

 

وقال الشاهد الأول الدكتور أشرف عبدالرؤوف حسن، رئيس لجنة الخبراء الزراعين السابق والمشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ بـ19 أكتوبر 2010، الصادر من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أى مصدر للرى حاليا أو مستقبلا، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن ما سيتم توفيرة من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التى تعمل الدولة على استغلالها. 

 

 

 

وأضاف أنه قبل الخطاب الموجه من وزير الرى الأسبق، كان قد تم الانتهاء من نسبة من الأعمال الخاصة لمحطة رفع المياه بالعياط، وانتهاء كافة المهمات الميكانيكية المتعلقة بها، وفى وقت الخطاب المورخ، كان هناك امكانية لتوفير المقنن المائى لمكان محل الفحص. 

 

 

وأكد على أن وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد قد وجه بخطاب لوزير الزراعة السابق يوسف والى بالموافقة على توفير مياه نيلية للأرض عن طريق ترعة الجيزة، وأنه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائى. 

 

 

وأشار إلى أن المتهم الثانى تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الأرض، وباعها لأشخاص مصريين وأجانب استنادا لصور العقود المرفقة من النيابة، وأن الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الرى ، وقامت دعوى تحكيم دولى مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة مؤكد استغلال الشركة لمساحة من الأرض كمحجر بمخالفة للعقد بنحو16 مليون جنيه.  

 

 

وقال على عبد الكريم محامى المتهم الثانى ، بانتفاء التهمة فى حق المتهم الثانى، حيث إن الخطاب الصادر من اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته عما إذا كانت الأرض لها مقنن مائى من عدمه، لافتا إلى قيام وزير الزراعة بإرسال خطاب لوزير الرى للرد على طالبات اللجنة، فكان رد وزير الرى بأنه لا يوجد مصدر لرى الأرض أو مقنن مائى حالى أو فى المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح محطة العياط فى عام2015 بعد 5 سنوات من صدور خطاب الوزير على عكس ما اتهمته النيابة بان الوزير فى  2002 قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الاستشارى، تفيد بأن هذه الأرض يمكن ريها مخالفا لتقرير الصادر عنه فى 2010، متهما رئيس الشركة الكويتية بالتربح ، وتغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى دون سداد استحققات الدولة، وذلك على عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ 47 مليارجنيه مقابل تغيير النشاط ، ومازالت المفاوضات حتى الان مستمر للاتفاق على السداد. 

 

 

وقال الشاهد الثانى عبدالعليم كساب عضو اللجنة، إن العمل المسند للجنة هو فحص ودراسة المستندات ، ولم تقم بعمل معاينة للأرض محل الخلاف، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت فى ضوء فحص المستندات للموقف التنفيذى لمحطة العياط فى عام 2010، وكذا فى ضوء أقوال السيد نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الموارد المائية والرى ، أن خطاب وزير الرى الأسبق محمد نصر علام بتاريخ 19 ديسمبر 2010، صعوبة توفير مياه نيلية لشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الأراضى الزراعية فى الوقت الحالى وكذالك المستقبل المنظور، بالرغم من أن محطة العياط كانت قد بدأ تأسيسها بالفعل. 

 

 

وفى رد الشاهد على سؤال المحكمة عن متى بدأ العمل لتأسيس محطة العياط، قال إنه تم الاتفاق مع شركة لتأسيس محطة العياط فى عام 2002 إلا أن الشركة تعثرت، وتم سحب المهام منها فى أبريل 2010 لأنها لم تقم بالبدء فى تأسيس المحطة على حسب الاتفاق، وتم تكليف شركة فى سبتمبر 2010 لتنفيذ المشروع ، حيث بدأت فعليا فى تنفيذه وفى غضون ثلاثة أشهر أى فى ديسمبر 2010 تم تنفيذ 10٪‏ من الأعمال. 

 

 

وأشار الشاهد أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التى يتبع رايسها وزير الرى " المتهم الأول " أفاد فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه لم يرد أى استفسارات من المتهم الأول قبل إصداره الخطاب عن طبيعة العمل بمحطة العياط. 

 

 

ووجه دفاع المتهم الثانى سؤال الشاهد الثانى وهو هل قام الشركة المصرية الكويتية بتقديم طلب للحكومة المصرية بتغيير النشاط مقابل تحمل أعباء مالية، فرد الشاهد :"بالفعل مثبت أمام قاضى التحقيق تقدمت بطلب بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى لكنى غير متأكد من مسألة تحملها  للأعباء المالية".