قالت النيابة العامة فى بيان لها انه بالاشارة الى قرار حظر النشر المؤرخ فى 2 يناير الجارى رقم 1150 لسنة 2016 حصر امن الدولة العليا فى القضية المعروفة إعلاميا " بقضية الرشوة الكبرى.
فقد تلاحظ قيام بعض وسائل الاعلام بتناول وعرض موضوع القضية محل الحظر ببيانات غير صحيحة وليس لها أصل بالتحقيقات وهو ما يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدى إلى المساءلة القانونية بما يقتضى من الكافة الالتزام بحظر النشر وعدم الالتفاف حوله وأن النيابة العامة سوف تقوم تباعا بإصدار بيانات بما تراه مناسبا للنشر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري