كان طارق محمود، المحامي، قد أقام الدعوى أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد حجز ووصف محمود خلال مرافعته الشفهية الأسبوع الماضي بأن القرار الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة يهدد حياة آلاف المصريين وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة.
وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له بالإضافة إلى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك.
وأشار إلى أن القرار بتعليق الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمنا قوميا وطلب في نهاية مرافعته الأسبوع الماضي بحجز الدعوى للحكم في ذات الجلسة إلا أن هيئة المحكمة قررت حجزها الى جلسة الغد الموافق 22 يناير للنطق بالحكم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
