جاء بأسباب الحكم في القضية رقم 3 لسنة 58 قضائي عليا أن محمد عبد الفتاح عبد الله مغربي، رئيس قسم المباني بإدارة الخدمات الداخلية بمديرية تعليم الفيوم، اعتمد قبل إحالته للمعاش مقايسة تركيب محول كهربائي بمشتملاته بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بشأن تركيب كابل كهربائي نحاس بطول 200 متر رغم أن ما تم تركيبه بالفعل هو كابل الومنيوم بطول 135 مترا بفارق مبلغ 9610 جنيهات.
واعتمد محمد محمود عبد العليم، مدير الشئون المالية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم قبل إحالته للمعاش مستندات الصرف بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت المحكمة أن شحاتة عبد الموجود عشري، مدير الحسابات بالمديرية اعتمد قبل إحالته للمعاش مستندات صرف 11160 جنيهًا مقابل الإشراف على توريد وتركيب كابل نحاس 200 متر بدون سند قانوني.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى معاقبة المتهمين الثلاثة بغرامة تعادل نصف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
