مجلس الدولة: عدم أحقية المركزي للمحاسبات تقاضي "أتعاب" نظير الرقابة على "القابضة لمياه الشرب"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاضى أتعاب نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.

وأكدت الجمعية العمومية فى فتواها أن، الجهاز المركزى للمحاسبات نشأ كجهاز فنى متخصص فى مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص التى قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة.

والأصل أن الجهاز لا يتقاضى مقابلًا عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته، إذ أن الغرض مما خصه به المشرع من أعمال لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الجهات، وإنما القصد هو حماية الأموال المملوكة للدولة والجهات ذات المنفعة العامة وغيرها من الجهات التى تخضع لرقابته وفقاَ لقانونها الخاص، وضمان التصرف فى هذه الأموال، واستثمارها فيما خصصت من اجله، وهى غايات ومقاصد لا يؤدى عنها مقابل، بل قد يعيق تحققها تطلب مثل هذا المقابل؛ وذلك على خلاف الحال.

فيما إذا ارتأت إحدى الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز، الاستعانة به فى إجراء المراجعات المالية لأعمالها، فيجوز للجهاز فى هذه الحالة أن يتقاضى مقابلًا عما يجريه من مراجعات بناء على رغبة الجهة الطالبة.