ويأتي ذلك ضمن تكليفات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكانت معلومات وردت إلى اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام كل من "نتعي.ا.ك" وأنجاله (مصطفى، إبراهيم، محمد) بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة في حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه وبين المستفيدين منها.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرًا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال إن وراء ذلك النشاط كل من "نتعي.ا.ك" 58 سنة فلاح، محمد.ن.ا (نجل الأول) 31 سنة حاصل على دبلوم زراعة يعمل بدولة عربية،والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات، محمد.ن.ا (نجل الأول) 25 سنه، صاحب شركة، إبراهيم.ن.ا (نجل الأول) 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات، و"أحمد.ج.ا"، 28 سنة، سباك، مقيمين جميعًا في أسيوط.
وكون المتهمين تشكيلا إجراميا تخصص في تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثاني الموجود بالخارج وإرسالها لباقي المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلي نظير عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفي والنقد.
وبمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة 56 مليون و200 ألف جنيه مصري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض للنيابة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
