«محامون من أجل العدالة» تطالب النقيب بالحياد واحتواء أزمة النقابة

أدانت حركة «محامون من أجل العدالة»، ما تعرض له زملاؤهم أمس الخميس، أثناء وقفتهم الاحتجاجية والسلمية، والتي شهدت اعتداءات لفظية تبعها اعتداء جسدي تحت صمت معلن من جانب النقابة.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إن هذا المشهد يعد تكرارًا لمسلسل حُراس النقابة والذين بدورهم يعتدون على كل معترض برعاية نقابية - على حد وصفهم-، مما اضطر بعض المحامين لتحرير محضر ضد المعتدين.

وطالبت «محامون من أجل العدالة»، سامح عاشور، النقيب العام باحتواء الأزمة، وأن يقف على أرض حيادية ويعلن بكل شفافية أبعاد الأزمة ويعطي كل ذي حق حقه من أجل الحفاظ على ما تبقى من شكل وهيبة المهنة أمام المجتمع، دون إحالة أي محامٍ للتأديب على إثر واقعة أمس طالما كانت في طيها المشروع.

كما طالبت الحركة الجهات المعنية بالتحقيق في محاضر الاعتداء وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين الذين أوغلوا في التجاوزات والاعتداءات المباشرة ونحملهم المسئولية الكاملة أمام ذلك وما قد يترتب على استمرار الاعتداءات.

وأكدت الحركة أن النقابة العامة هي ملك لجموع محامي مصر، وليس لنفر أيًا كان وضعه أن يمنعه من ممارسة حق مشروع في وقفته الاحتجاجية ونقل مطالبه بشكل لا يخالف القانون.