اخبار مصر سياسة مصدر: القانون منح رئيس الوزراء فقط حق إسقاط الجنسية و«النواب» سيطلب هذا الحق من الحكومة

الإثنين 16/يناير/2017 - 10:22 م

أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى أن النواب لن يستطيعوا إسقاط الجنسية عن «البرادعى» إلا بعد تعديل قانون الجنسية، فمن يمتلك إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وفقًا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذى حدد طرق إسقاط الجنسية فى مادته العاشرة والتى تحظر على المصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، ويصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريا، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، زوال الجنسية المصرية عنه.
وأضاف المصدر، لقد أجاز القانون أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
أما الحالة الثالثة، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وجاءت الحالة الرابعة إذا قَبِل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
أما الحالة الخامسة تضمنت إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
وتضمنت الحالة السادسة إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ونصت الحالة السابعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى اما الحالة الثامنه إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ومنح القانون في مادته السادسة عشر الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية عن من يتمتع بها في 8 حالات، الاولى اذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 اوإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
وأشار المصدر إلى أنه بذلك جاء نص قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 واضحًا فيمن له حق اسقاط الجنسية عن الاشخاص الذين يتعارضون مع نصوص هذا القانون، وهو رئيس الوزراء وان مجلس النواب حاليا لايمتلك سوى رفع توصية لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتنفيذ نصوص القانون فى إسقاط الجنسية فيمن تتوافر فيهم هذه الشروط، وإذا طبق قانون الجنسية على قيادات الإخوان الموجودين فى أمريكا وتركيا وقطر وكافة البلدان العربية والأجنبية ممن يشوهون صورة مصر ويضرون باقتصادها ويحاولون معاقبتها من قبل الدول العظمى قضائيًا ستسقط عنهم الجنسية؛ وفقًا لهذا القانون وعلى رأس الذين ستسقط جنسيتهم بسبب عباراتهم التى تحمل إساءات للشعب المصرى، وتحرض على إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار واستعداء الجيش وإثارة الفتن، أيمن نور ومحمد البرادعى وباسم يوسف، والضابط عمر عفيفى والناشط وائل غنيم وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعبدالفتاح فايد وأيمن جاب الله ووائل قنديل ومحمد ماهر زين الدين والمذيع الإخوانى محمد ناصر بقناة «مصر الآن» والصحفية المصرية فجر العدلى، والتى هتفت ضد السيسى بألمانيا، والفنان هشام عبدالله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، ويوسف القرضاوى، وبهجت صابر لتورط الأخير فى صفع الإعلامى يوسف الحسينى والاعتداء على وفد الإعلاميين المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
وكما ان هناك 50 دعوى قضائية واجبة النفاذلاسقاط الجنسية عن قيادات وإعلاميين إخوان من بينهم عمرو عبدالهادى، ووليد شرابى، وثروت نافع، وجمعة أمين، وجهاد حداد، وأحمد يوسف، وأشرف بدر الدين ومحمود غزلان ومحمد محسوب وحاتم عزام ووائل قنديل وإسلام لطفى، لاتهامهم بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، واغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، والتحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى والتخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر، والبعض منهم عمل فى فضائيات خارجية يبث من خلالها التحريض على العنف.