أثار انضمام اللواء أمين راضي الأمين العام السابق لحزب المؤتمر، لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، خلافا بين أعضاء الهيئة العليا بالحزب، خاصة أن اللواء أمين راضي كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.اجتماع الهيئة العلياالبداية كانت في اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الذي عقد منذ أيام عندما اعترض محمد عبد العليم داود عضو الهيئة العليا للحزب، وطارق سباق وعلاء غراب، على انضمام أعضاء من الحزب الوطني للوفد.قال رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي: إنه لا يوجد ما يسمى بالحزب الوطني، ولا بد من تجديد دماء الحزب، إلا أن عبد العليم داوود وبعض الأعضاء اعترضوا وهددوا بتقديم استقالتهم من الحزب، وانفعل البدوي، مهددًا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة للحزب، وهو ما رفضه أعضاء الهيئة العليا كاملة، وتم إنهاء الاجتماع.تجميد العضويةودعا الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا، لتقريب وجهات النظر بين أعضاء الهيئة العليا، وأثناء الاجتماع اعترض نواب على التجاوز في حق أعضاء من الحزب على صفحات التواصل الاجتماعي، من قِبل علاء غراب، وصدر قرار بتجميد عضوية علاء غراب وتحويله للتحقيق، بناء على ما تقدم إلى رئيس الحزب من مذكرة من بعض نواب الحزب، بأن العضو علاء غراب تجاوز في حقهم على صفحات التواصل الاجتماعى.خلفيات سابقةأكد علاء غراب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار تجميد عضويته من الحزب له خلفيات سابقة، لافتا أنه لا توجد خلافات بينه وبين الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، الذي أصدر قرار تجميد عضويته وإحالته للتحقيق.وأضاف غراب أن رئيس الحزب يقول: إن تجميد عضويته سببه مذكرة قدمت ضده من أعضاء، لإهانتهم لهم على صفحات فيس بوك، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن قرار تجميد عضويته بسبب رفضه وبعض أعضاء الهيئة العليا، ضم فلول الحزب الوطني للحزب، لافتا إلى أن قرار تجميد العضوية كان متوقعًا، وأن الأمر كان مرتبًا له.السمعة الطيبةمن جانبه أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه لم يتم ضم أي شخص للهيئة العليا سوى اللواء أمين راضي، مشيدًا بسمعته الطيبة، رغم تواجده بالحزب الوطني المنحل، لكنه كان طيب الخلق وقياديًا بارزًا في حزب المؤتمر، مشيرًا إلى أنه لو لم يتم ضخ دماء جديدة بحزب الوفد ستتجمد شرايينه.