عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق – رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى – نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع – رئيس هيئة ميناء دمياط – رئيس هيئة ميناء الإسكندرية – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية – ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين ( الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه) ، وذلك لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل على ضبط و تنظيم اعمال النقل البرى، و نظرا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود. وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة ، حيث صرح وزير النقل أنه سيتم بحث افضل الطرق لحلها ، وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول . وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية و دمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ ، و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ، ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات. وقد أكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات، وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقة النهائية. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر ، اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 % ، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية ، وكذلك تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع. كما تم الإتفاق على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين ، وبرئاسة وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً.